أرجأت هيئة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الاثنين، النظر في قضية سبعة طلبة من جامعة القاضي عياض .

المتابعين بالمشاركة في "التجمهر المسلح والإهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثنا قيامهم بعملهم، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة"، بطلب من هيئة الدفاع للاطلاع على المحضر. وأحال وكيل الملك المحضر على هيئة الحكم من أجل الاستماع إلى ضحايا جدد، تقدموا للتنصيب كطرف مدني في هذه القضية.

وكانت هيئة المحكمة رفضت تمتيع الطلبة المتابعين بالسراح المؤقت وفق ملتمسات وكيل الملك، لانعدام ضمانات الحضور، إضافة إلى عدم توفرهم على مسكن قار بمدينة مراكش.

وتعود فصول القضية إلى تاريخ 14 ماي الماضي، بعد إشعار عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بأن عددا من الطلبة في الحي الجامعي يقومون بأعمال الشغب، ويضرمون النار بمدخل الحي ويحملون أسلحة بيضاء.

وأفاد مصدر أمني أنه بعد حضور رجال الأمن، وأخذ الترتيبات الأمنية وتوجيه الإنذارات القانونية لتفريق المتجمهرين لم تتوقف أعمال الشغب، خاصة بعد شروعهم في رشق القوات العمومية بالحجارة والزجاجات الحارقة، مشيرا إلى أن "عناصر الأمن اعتقلت عددا من المتهمين، وحجزت مجموعة من الأسلحة البيضاء كانوا يستعملونها ضد رجال الأمن".

---