قررت المحكمة الوطنية في مدريد، أمس الثلاثاء، تمديد مدة سجن محمد الطيب الوزاني، الملقب بـ "النيني"، أحد أكبر مروجي المخدرات الدوليين، الذي جرى اعتقاله في مدينة سبتة المغربية المحتلة، عشرين يوما.

في انتظار توصل مدريد بالوثائق اللازمة التي بها يستكمل ملف تسليمه إلى القضاء المغربي، والتي يرتكز عليها الطلب، الذي كانت أصدرته في حقه السلطات المغربية، وأكدته "الأنتربول"، الخاص بترحيله نحو المغرب ومحاكمته هناك.

وما إن صدر القرار، حتى أسرعت هيئة دفاع "النيني"، في شخص منسقها، خوسي لويس بسارو، مستغلة تمديد المدة السجنية للبحث عن الوسائل لتأكيد براءة موكلها، وقال خوسي لويس بسارو "إن قرار تمديد مدة حبس موكله، وعدم الاعتراف بجنسيته الإسبانية، كما جاء في محضر الشرطة يوم اعتقاله في سبتة، يعتبر خرقا لحقه في الانتماء إلى البلد الذي ولد فيه، وأن الأمر أساء كثيرا إلى سمعة العائلة".

وذهبت هيئة الدفاع، على لسان خوسي لويس بيسارو، حسب تصريحاته لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، إلى الزعم أن "النيني" ليس الشخص الذي فر من السجن المركزي بالقنيطرة وتلاحقه السلطات المغربية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمسمى محمد الطيب الزماني، في حين أن موكله يدعى محمد أحمد الطيب.

وتحدثت مصادر إعلامية إسبانية، أن القضاء الإسباني، متشبث بموقفه في رفض الاعتراف بجنسية "النيني" الإسبانية، وأن ما يدعيه موكلوه مجرد هراء وادعاءات خاطئة، على أساس أن هناك وسائل علمية حديثة يمكن بواسطتها تأكيد أن الشخص، موضوع الاعتقال، الذي يجري حاليا تدارس ملف تسليمه للمحاكمة من طرف السلطات القضائية المغربية هو فعلا "النيني"، الموجود حاليا بسجن مدريد، والذي جرى اعتقاله في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، بينما كان يتجول في أحد شوارع سبتة، من طرف عناصر فرقة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية.

وأبرزت المصادر أن ما تروج له هيئة دفاع "النيني" يترجم "شيئا من الغباء"، وأن اللجوء إلى مثل هذه القرائن للوقوف دون ترحيل من تعتبره أحد أكبر مهربي المخدرات الدوليين، يعتبر ضياعا للوقت، لأن الواقع يؤكد تورطه في كل الجرائم الصادرة في شخصه، أهمها الفرار من السجن، وارتكاب جرائم ضد الصحة العمومية والمساس بالنظام العام، خاصة أن لديه ملفا ساخنا لدى قوات وعناصر أمن الدولة الإسبانية منذ أن كان مراهقا.

---