رفض قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ملتمسا تقدمت به امرأة، تربطها علاقات تجارية بصلاح بليرج، شقيق المهاجر المغربي، عبد القادر، المتهم بتزعم خلية إرهابية، يتعلق برفع الحجز عن ممتلكاته، بما فيها الفندق الموجود بمدينة مراكش، الذي يشرف على تسييره.

وأفادت مصادر قضائية أن غرفة المشورة تستعد، بعد غد الخميس، للحسم في الطلب الذي تقدم به دفاع صلاح، المتمثل بدوره في رفع الحجز عن ممتلكاته.

وذكرت المصادر نفسها، لـ "المغربية"، أنه جرى قبول طلب تنصيب عائلة الدكتور جوزيف، أحد الضحايا الستة الذين جرى اغتيالهم في بلجيكا، كطرف مدني، بعد استئناف دفاع المتهم عبد القادر بليرج قرار قاضي التحقيق.

ومن المنتظر أن تصدر الهيئة، في اليوم ذاته، قرارها حول الطعن الذي تقدم به دفاع السياسيين المتهمين في ملف المهاجر المغربي، بخصوص رفض قاضي التحقيق تمتيع الأظناء بالسراح المؤقت، بعد البت في ضم ملف التحقيق بأكمله إلى وثائق النازلة.

ويتابع المعتقلون ضمن الخلية، المشتبه في تخطيطها لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات وازنة، بتهم منها على الخصوص "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.

ومن بين هؤلاء المعتقلين، الذين يصل عددهم إلى 36 شخصا، المصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري (المنحل)، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها، وعضو الحركة ذاتها، عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، التابعة لحزب الله، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد.

---