يمثل عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، اليوم الاثنين، أمام المجلس الأعلى بالرباط، في إطار إعادة النظر في ملفه، وفي حكم البراءة الصادر في حقه عن الغرفة الجنائية (الدرجة الثانية) بالمجلس الأعلى، في 14 مارس الماضي
وأفادت مصادر متطابقة لـ "المغربية" أنه من المحتمل ألا يحضر العفورة إلى جلسة اليوم، بعد تمكنه من مغادرة المغرب نحو الولايات المتحدة الأميركية، مباشرة عقب نشر خبر حول تحضير مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة، الوثائق اللازمة لإنجاز مسطرة إعادة النظر في حكم براءته، مشيرة إلى أن هناك إجراءات احترازية اتخذت في ما يتعلق بالحجز على ممتلكاته من جديد، إلى حين البت في ملفه.
وكانت مصادرنا، أكدت أن عبد العزيز العفورة غادر المغرب بدعوى زيارة بعض أقربائه الموجودين في أميركا، وقالت إن المغادرة جرت قبل تقدم الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، في تاسع أبريل الماضي، بمسطرة إعادة النظر من جديد في الحكم الصادر في حقه، موضحة أنه تخوف من تهديد قرار الوكيل القضائي لحريته، التي حصل عليها بعد أربع سنوات قضاها بين سجن عكاشة بالدارالبيضاء، والسجن المحلي (الزاكي) بسلا.
يذكر أن بلاغا رسميا صادرا في ماي الماضي، ذكر أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى تقدم بطعن بإعادة النظر في قرار البراءة الصادر عن المجلس، مضيفا أن المجلس، بجميع غرفه، سينظر في جلسة اليوم ( ثاني يونيو) ، في هذا الطعن بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، التي تجيز الطعن بإعادة النظر في القرارات، التي يصدرها المجلس الأعلى، وهو ما أشارت إليه "المغربية"، في مقال نشر خمسة أيام قبل تقدم الوكيل العام بالطعن في الحكم.
وفي سياق متصل، علمت "المغربية" أن الودادية الحسنية للقضاة، بعثت أخيرا برسالة إلى نقيب المحامين بالرباط، محمد زيان، تشتكي من مقال نشر في إحدى الجرائد الوطنية اليومية، يوم 21 و22 و23 مارس الماضي، تحت عنوان "جدل قانوني حول براءة العفورة"، الذي كتبه عبد اللطيف وهبي، محام من هيئة الرباط.
وأكدت مصادرنا أن النقيب زيان، بعث بنسخة من الرسالة إلى المحامي من أجل الرد على محتواها.
وكانت الغرفة الجنائية الأولى بالمجلس الأعلى بالرباط، أدانت المتهم عبد العزيز العفورة، في 22 يناير الماضي، بعشر سنوات سجنا نافذا والحجز على جميع ممتلكاته وممتلكات أصوله وفروعه لفائدة الدولة، فيما برأته الغرفة الجنائية الثانية (الاستئنافية)، بناء على انعدام الحجج، بعد إحضار أصول وثائق الملف الأصلي محل المتابعة.
وتوبع عبد العزيز العفورة بتهم "استغلال النفوذ، والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء"، ضمن الملف الأصلي "المشروع السكني أولاد زيان".