أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، الثلاثاء الماضي، النظر في قضية أصغر معتقل بسجن غوانتانامو الأميركي.

المغربي محمد بن موجان (20 سنة)، إلى سابع أكتوبر المقبل.

وأوضحت مصادر قضائية أن دفاع المتهم، التمس خلال الجلسة، منحه مهلة قصد إعداد الدفاع, فيما التمس ممثل النيابة العامة، مهلة لإحضار وثائق حاسمة تضم إلى ملف القضية.

وكانت الغرفة نفسها، أجلت النظر في الملف، استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهم، الرامي إلى منحه مهلة قصد الاطلاع على وقائع الملف.

وتعتبر جلسة الثلاثاء، ثالث جلسات إعادة محاكمة المتهم بن موجان، الذي مثل أمام هيئة المحكمة للمرة الثانية، بعد أن جرى استقدامه لتخلفه عن الحضور في جلسة سابقة، وتعاد محاكمة المتهم، الذي صدر في حقه حكم بالبراءة في المرحلة الاستئنافية أمام هيئة المحكمة بعد قبول طلب النقض، الذي تقدمت به النيابة العامة أمام المجلس الأعلى.

وبدا بن موجان، المتابع في حالة سراح مؤقت، تضيف المصادر نفسها، في صحة جيدة، في حين ذكر دفاعه عقب تأجيل القضية، أن المتهم بدأ يندمج وسط المجتمع المغربي، ويستعيد صحته التي تدهورت بشكل خطير أثناء اعتقاله في سجن غوانتانامو.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، قضت في30 ماي 2007، ببراءة المتهم من تهم "الانضمام إلى عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وتقديم المساعدة وعدم التبليغ عن جرائم تمس سلامة الدولة".

كما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بالمحكمة نفسها، أن أصدرت في شهر نونبر2006 حكما بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق بن موجان بعد إدانته بما نسب إليه.

ويشار إلى أن المتهم, الذي ألقي عليه القبض بأفغانستان سنة 2003 من طرف السلطات الأميركية، قضى مدة ثلاث سنوات من الاعتقال بقاعدة غوانتانامو الأميركية, قبل أن يجري تسليمه للسلطات المغربية خلال سنة 2006.

وكان دفاع بن موجان، طالب في مرافعته في المرحلة الاستئنافية، هيئة الحكم بتسمية محاكمة بن موجان بأنها "اعتداء أميركي على منظومة حقوق الإنسان"، في شخص المغاربة معتقلي غوانتانامو، خاصة بن موجان، مضيفا أن موكله اعتقل وعمره لا يتجاوز 18 سنة، وقضى خمس سنوات في سجن القاعدة الكوبية، ذاق خلالها أبشع أنواع التنكيل والتعذيب، التي لا يمكن أن تصفها العبارات، مؤكدا أن إعلان براءته انصاف له في مواجهة سنوات الاعتقال الخمس، التي أثرت كثيرا على حالته النفسية، وحولته إلى رجل كهل، وكأنه قضى قرونا في جحيم زنازن سجن غوانتانامو.

وسجل المحامي بأسف شديد، خلال مرافعته نفسها، عدم قبول النيابة العامة ملتمس هيئة الدفاع، من أجل إجراء خبرة طبية على محمد بن موجان لتحديد الأضرار وحجم التعذيب الذي تعرض له، معبرا عن أمله في أن تتخذ وزارة العدل والقضاء المغربي خطوات إدارية وقانونية من أجل عرض المغاربة المرحلين من سجن غوانتانامو على الخبرة الطبية، والمطالبة بحقوقهم الإنسانية، التي تضمنها مواثيق حقوق الإنسان الدولية، عوض تقديمهم إلى النيابة العامة وإعادة محاكمتهم وإدانتهم بعشر سنوات أو أكثر.

وأوضح دفاع بن موجان أن العديد من نقابات المحامين، بدعم من الحركات الحقوقية في المغرب والعالم، ستتخذ خطوات إيجابية للمطالبة بإطلاق سراح باقي المعتقلين بقاعدة غوانتانامو، لأن محاكمتهم وسجنهم، كانت ضدا على القانون والأعراف والمواثيق الدولية المتبعة والمسطر عليها في هذا المجال، خاصة قواعد اتفاقية جنيف في ما يخص أسرى الحرب.

وألقي القبض على محمد بن موجان، بأفغانستان سنة 2002، بعد أن بيع في سوق النخاسة الباكستانية بمئات الدولارات، وقضى على إثرها مدة خمس سنوات من الاعتقال بقاعدة غوانتانامو الأميركية، عاش فيها أبشع أنواع التعذيب والتهديد، قبل أن يجري تسليمه للسلطات المغربية العام الماضي، ويقدم من جديد للنيابة العامة باستئنافية الرباط، التي أمرت بمتابعته وإيداعه السجن المدني بسلا.

وذكرت مصادر قضائية عقب ذلك، أن قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب، وجه للمتهم بن موجان تهما تتعلق بـ"تكوين عصابة إجرامية وتهديد الأمن الداخلي والانتماء إلى شبكات الإرهاب الدولية".

---