أفادت مصادر حكومية أن نسبة المشاركة في الإضراب العام لم تتجاوز في الإدارات العمومية 2.5 في المائة على الصعيد المركزي و40 في المائة على المستوى الجهوي, و2 في المائة في القطاع الخاص.

وعممت وزارتا تحديث القطاعات العامة والتشغيل والتكوين المهني، نتائج المشاركة في الإضراب الوطني العام الذي نفذته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الأربعاء، وسجلتا في بلاغ لهما أن الإضراب "مر في جو من الهدوء والالتزام بروح المسؤولية".

وهكذا أكدت الإحصائيات الرسمية بالنسبة للقطاعات الحكومية أن نسبة المشاركة بلغت في قطاع الصحة 22.28 في المائة، على الصعيد الوطني، فيما لم تتجاوز في قطاع العدل 9.6 في المائة على المستـوى الوطني، وبلغت نسبة المشاركة في قطاع التربيةالوطنية مركزيا 5.29 في المائة، 43 في المائة على المستوى الجهوي.

وبلغت نسبة المضربين في قطاع المالية 43 في المائة على المستوى المركزي، لترتفع إلى 53 في المائة على مستوى المديريات المستقلة، أما النسبة العامة على الصعيد الوطني فبلغت 49 في المائة.

وفي قطاع الـفـلاحــة بلغت نسبة المشاركة 7 في المائة مركزيا، 23 في المائة بالنسبة للمصالح الخارجية، و19 في المائة على الصعيد الوطني. وسجلت نسبة المشاركة في الإضراب على مستوى الجماعات المحلية صفر في المائة على الصعيد المركزي، و32 في المائة على الصعيد الوطني.

أما في قطاع الصيد البحري فلم تتجاوز نسبة المشاركة في الإضراب العام للكونفدرالية واحد في المائة على الصعيد الوطني، وصفر في المائة بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية على الصعـيـد الوطني، وبلغت النسبة في قطاع الإسكان 13 في المائة على الصعيد الوطني، و11 في المائة في الصنـاعـة التقليـدية على الصعيد الوطني، و13.3 على مستوى المديريات الجهوية لقطاع التجهيز، و5.36 بالنسبة للمديريات المركزية للقطاع ذاته.

ولم تتجاوز نسبة المشاركة، حسب الإحصاء الرسمي، في قطاع الشبيبة والرياضة 3.8، و4.8 في قطاع الطـاقــة والمـعـادن عــلى الصـعيــد الوطني، و15 في المائة في قطاع التشغيل على الصعيد الوطني (قطاع التشغيل)، و1.47 (قطاع التكوين).

وسجلت نسبة المشاركة في قطاع الصناعـة والتجـارة والتكنولوجـيـات الحديـثـة نسبة 49 في المائة على الصعيد الوطني، وصفر في المائة في قطاعات تـحديـث الـقطاعات العـامة، والشؤون الاقتصادية والعامة وكتابة الدولة المكلفة بالـماء والأوقاف والشؤون الإسلامية والشؤون الخارجية والتعاون.

وبلغت في قطاع العلاقــات مـع البرلـمان 0.87 في المائة، وفي التنمية الاجتماعـيـة 20 في المائة، وفي الاتصال 36 في المائة، وفي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 0.2 في المائة جهويا وصفر في المائة مركزيا، و42 في المائة في قطاع السياحة، و23.47 في المائة في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

أما بالنسبة للقطاع الخاص سجلت الوزارتان أن مجموع المضربين عن العمل بلغ 16 ألفا و415 مضربا فقط، من 893 ألفا و370 عاملا موزعين على مجموع التراب الوطني، يشتغلون في 44 ألفا و870 مقاولة ووحدة صناعية، أُحصيت في القطاعات المنتجة.

وأكد بلاغ للوزارتين أن "الجو العام الذي مر فيه الإضراب تميز بالهدوء والالتزام بروح المسؤولية"، مشيرا إلى أنه "لم يسجل الوضع على مستوى التراب الوطني، خلال يوم 21 ماي 2008، أي حادث من شأنه أن يمس بالنظام العام وسكينة المواطنين، وأن النشاط الاقتصادي، الذي لم يسجل أي توقف ذي أهمية تذكر، استمر بشكل طبيعي".

وأكد البلاغ على ضرورة استمرار الحوار، مشيرا إلى أن هذا الإضراب لا يجب أن "ينسينا أن الحوار الاجتماعي الذي تقوده السلطات العمومية مع الشركاء الاجتماعيين، جرى بالفعل في جو من الانفتاح والمسؤولية المشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية وتحسين ظروف عيش المواطنين". ليخلص إلى أن الحكومة قررت، في إطار هذا التشاور المستمر، مأسسة الحوار الاجتماعي الذي سيظل مفتوحا.

---