أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أول أمس الأربعاء، أن الوزارة قامت، في مرحلة أولى، بإدماج جميع أئمة المساجد، والبالغ عددهم 40 ألفا و345 إماما في نظام التغطية الصحية.

بمن فيهم الأئمة الذين يزاولون مهامهم بالمساجد التي ينفق عليها المحسنون، وذلك في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للقيمين الدينيين.

وأوضح التوفيق، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به فريق العدالة والتنمية حول موضوع "حرمان مؤذني المساجد من التغطية الصحية"، أنه بالنظر إلى كون معظم الأئمة يقومون بمهام أخرى، كالخطابة والآذان وقراءة الحزب الراتب، فإن 84 في المائة من المؤذنين يستفيدون من خدمات التغطية الصحية.

وأكد أن الوزارة ستعمل على إدماج الفئة المتبقية التي لا تستفيد حاليا من هذه الخدمات، والتي تمثل 16 في المائة من المؤذنين، في نظام التغطية الصحية بمجرد ما تتوفر لديها الإمكانيات المالية لذلك.

وذكر بأن 159 ألفا و670 إماما وذوي حقوقهم يستفيدون من التغطية الصحية التي رصد لها غلاف مالي سنوي يصل إلى 78 مليون درهم، مبرزا أن هذه التغطية تقدم الخدمات نفسها التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار التأمين الإجباري عن المرض، فضلا عن تغطية صحية تكميلية تضمن ما بين 90 و100 في المائة من مصاريف العلاج في حال الأمراض المزمنة.

ولم يفت التوفيق التأكيد على الدور المركزي الذي يضطلع به القيمون الدينيون، مبرزا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تولي عناية خاصة لهذه الفئة رغبة منها في تكريس هذا الدور.

وفي معرض رده على سؤال شفوي آخر، تقدم به فريق الاتحاد الدستوري حول موضوع "العناية بحفظة القرآن الكريم"، أكد التوفيق أن الوزارة عملت على الرفع من عدد ومبالغ المكافآت والمنح الدراسية، إذ جرى رفع مكافآت غالبية الأساتذة من 800 إلى 1500 درهم بالنسبة لأساتذة الطور الابتدائي، وإلى ألفين درهم بالنسبة لأساتذة الطور الإعدادي، و2500 درهم بالنسبة لأساتذة الطور الثانوي، وثلاثة آلاف درهم بالنسبة لأساتذة الطور النهائي.

---