ذكرت مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا استمع، أمس الخميس، إلى المتهم 29 في ملف المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القدر بليرج.

الذي يتابع فيه 36 متهما، من بينهم قياديون سياسيون، بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال مسؤولين ووزراء وضباط سامين في القوات المسلحة الملكية، إلى جانب مواطنين مغاربة يعتنقون الديانة اليهودية.

وأكدت المصادر نفسها، لـ "المغربية"، أن القاضي استمع، أول أمس الأربعاء، إلى صيدلي في الملف نفسه، كان أجرى معاملة مالية مع أحد المتهمين حول قطعة أرض توجد في الدار البيضاء، وتبلغ مساحتها 225 مترا مربعا.

ومن المنتظر أن تشرع غرفة المشورة في مناقشة ملف السراح المؤقت بالنسبة للقادة السياسيين المعتقلين في الملف نفسه، بعد ظهر أمس الخميس.

وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن تطلب المحكمة مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على وثائق ملف القضية، بعد أخذ نسخ منها.

وكانت مناقشات الدفاع انصبت على مقتضيات المواد من 222 إلى 227 في قانون المسطرة الجنائية التي توجب تضمين ملف القضية، التي باتت جاهزة، لجميع الوثائق.
وتوبع الأظناء، من بينهم المصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري (المنحل)، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها، وعضو الحركة ذاتها، عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، التابعة لحزب الله، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد، بتهم منها على الخصوص "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية، مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.

---