قررت المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، أمس الخميس، طرد مهاجر مغربي، متهم في قضية تزوير النقود، نحو إيطاليا عوض حبسه لمدة ست سنوات، فيما أصدرت حكما بسجن متهم آخر في القضية نفسها لمدة سنتين، وأمرا باعتقال ثالث يوجد في حالة فرار.

وذكرت يومية "إنفورماسيون" الإلكترونية، استنادا إلى مصادر قضائية، أن المتهم المغربي، الذي جرى اعتقاله بداية سنة 2007، وبحوزته مبلغ مالي مزور بقيمة 70 ألف أورو، اختار عقوبة الطرد من مدينة إلتشي الإسبانية نحو إيطاليا، التي يقيم بها منذ سنوات، عوض السجن لمدة ست سنوات بإسبانيا، رغم كونه حاملا للجنسية المغربية.

وأفادت المصادر أن فرانسيسكو كاليانا، محامي المتهم، تمكن من إقناع النيابة العامة بتقليص مدة العقوبة من ثماني سنوات إلى ست، وتحويل عقوبة الحبس إلى الطرد، موضحة أن المتهم الثاني، مغربي الجنسية أيضا، والذي اعتبرته هيئة القضاة التابعة للمحكمة الوطنية فارا، يفترض أنه من تكلف بنقل حوالي ألف و400 ورقة نقدية، قيمة كل واحدة 50 أورو مزورة، عبر حافلة من إيطاليا نحو إسبانيا.

وأبرزت أن عملية ضبط المتهمين وحجز المبالغ المزورة، كانت من إنجاز عناصر الحرس المدني في فبراير من سنة 2007، الذين ضبطوا المشتبه بهما في باحة الاستراحة "أ-70" في منطقة طوريمولينوس، بالقرب من مدينة إلتشي الإسبانية، حيث وقفا المشتبه بهما للاسترخاء.

---