اعتقال امرأة تنصب على الراغبين في الهجرة إلى إسبانيا

الأربعاء 21 ماي 2008 - 09:12

أحالت الشرطة القضائية لأمن أنفا بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، امرأة متهمة بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة نحو الديار الأوروبية، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء.

وتابعتها بتهمة "النصب والاحتيال مع وجود حالة التلبس".

وجاء اعتقال المتهمة المدعوة فاطمة .م - من مواليد 1942، من طرف دورية للشرطة، تمكن رجالها من ضبطها بإرشاد من أحد ضحايا المتهمة، بعد تعرض لعملية نصب من طرفها، إذ سلبته مبلغا ماليا مقابل تهجيره نحو الديار الأوروبية، لكنها اختفت عن الأنظار، وهو ما حدا به إلى تتبع خطواتها والاتصال بالشرطة من أجل اعتقالها.

أحيلت المتهمة من طرف الدائرة الأمنية لمنطقة الروداني على مصلحة الشرطة القضائية، وقبل التحقيق معها تبين أنها من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب والاحتيال، إذ سبق وأدينت بـ 14 شهرا حبسا نافذا من أجل تهمة النصب، قبل ست سنوات، كما كشفت التحريات الأمنية حولها، أنها موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدارها شيكا بدون رصيد.

قبل الاستماع إلى اعترافات المتهمة، اتصل عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضيتها، بضحايا من خلال عناوينهم وأرقام هواتفهم المحمولة المضمنة في محاضر شكاياتهم بالمتهمة، حيث أفاد هؤلاء الضحايا وعددهم ستة أشخاص، من بينهم رجال ونساء في مقتبل العمر، من خلال تصريحاتهم، أنهم تعرفوا على المتهمة عن طريق أشخاص آخرين، قدموها لهم بسبب اشتهارها بقدرتها على تسفير الأشخاص نحو الديار الإسبانية مقابل مبالغ مالية، مشيرين إلى أن المتهمة، طلبت منهم مبلغ 50 ألف درهم لتنفيذ عملية مساعدتهم على الهجرة، وطلبت منهم تزويدها بمبلغ مالي كتسبيق، حددته في مبلغ 5 آلاف درهم، وتسليمها بطائق تعريفهم الوطنية وجوازات سفرهم.

وأوضح الضحايا في تصريحاتهم، أن المتهمة كانت توقع معهم وثيقة تؤكد من خلالها تسلمها لجزء من المبلغ، لكنها ما إن تحصل على باقي الوثائق حتى تختفي عن الأنظار، أو تتصل بهم بين الفينة والأخرى لطلب جزء آخر من المبلغ مقابل تجهيز بعض الوثائق الضرورية لحصولهم على التأشيرة.

وصرح أحد الضحايا أن المتهمة، وما إن تحصل على المبلغ المالي (التسبيق)، تبدأ في المراوغة والتهرب من الضحايا، واختلاق الحجج والأكاذيب، وبعد استكمالهم لتصريحاتهم، أصر جميع الضحايا على متابعة المتهمة واسترجاع وثائقهم الشخصية.

فتحت عناصر الشرطة المحققة، تحقيقا معمقا مع المتهمة، واجهوها خلاله بعدد من الحجج والإثباتات من خلال الشكايات المقدمة ضدها واعترافات الضحية وإمضاءاتها المصححة على وثائق التسليم، لتعترف بجميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة تورطها في عمليات النصب والاحتيال على ضحايا مقابل إغرائهم بمساعدتهم على السفر نحو إسبانيا مقابل مبالغ مالية.

وأكدت مصادر أمنية أن مصلحة الشرطة القضائية، وثناء التحقيق مع المتهمة، تقاطرت عليها شكايات عدة، بلغ من خلالها عدد الضحايا أزيد من تسعة أشخاص، أفادوا أيضا بتعرضهم للنصب والاحتيال بالطريقة نفسها.

وأقرت المتهمة أنها تسلم المبالغ المالية لأحد شركائها، ويدعى (غ)، الذي يسلمها نصيبها عن كل عملية، فيما تتكلف هي بمراوغة الضحايا والتهرب منهم، وأيضا الإيقاع بضحايا جدد.

وأوضحت المصادر نفسها أن شريك المتهمة، كشفت التحريات الأمنية أنه من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب، وأنه بدوره موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وحررت في حقه مذكرة بحث جديدة من أجل اعتقاله وتقديمه إلى العدالة
وقبل تدوين اعترافات المتهمة في محاضر قانونية، وإحالتها على المحكمة الابتدائية بالبيضاء، ومتابعتها بتهمة "النصب والاحتيال"، جرى التحقيق معها في شأن التهمة المتابعة بها، بخصوص إصدار شيك بدون رصيد، بعد إحالتها على الفرقة المختصة.




تابعونا على فيسبوك