أفادت مصادر مسؤولة بالمجلس الجهوي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، أن هناك صراعات وخلافات داخلية بالمكتب المحلي بسبب استنفاد المدة القانونية للمكتب، التي تجاوزت ست سنوات.

ويتنبأ متتبعو الشأن السياسي والنقابي بمدينة مراكش بفشل الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، الذي دعا إليه المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على التدهور الخطير للوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين، ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في حدود 25 في المائة، بحكم أن الدعوة إلى هذا الإضراب كانت من طرف نقابة واحدة يتزعمها نوبير الأموي الذي كان غائبا عن الساحة النقابية منذ مدة طويلة، بالإضافة إلى الانقسامات الداخلية التي يعرفها المكتب المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش نتيجة الصراع القائم بين ثلاث تيارات بالمركزية النقابية،الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى استنفاد المدة القانونية للمكتب المذكور، دون أن يجري تجديده حسب القانون، كما ساهم إغلاق المقر الوحيد للنقابة، الكائن بحي باب دكالة، في تأجيج الصراع بفعل تراكم ديون واجبات الكراء.

وحسب تصريحات من مصادر نقابية موالية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن أطر هذه الأخيرة توصلوا بنداءات نقابية مركزية تدعوا إلى خوض معركة الإضراب العام الوطني الإنذاري المقرر تنفيذه اليوم الأربعاء 21 ماي دفاعا عن مطالب الشغيلة المادية والاجتماعية، دون أن يجرؤوا على توزيعها وتعبئة الشغيلة لخوض الإضراب المذكور.

---