تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بالمحكمة الابتدائية بسلا، المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الإرهاب، صباح اليوم الثلاثاء، مناقشة ملف "خلية تطوان".

المتابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، والمتخصصة في استقطاب متطوعين مغاربة للتوجه نحو العراق للجهاد.

ومن المنتظر أن تبدأ خلال جلسة اليوم، هيئة الحكم الاستماع إلى مرافعات الدفاع، بعد استكمالها الاستماع إلى تصريحات المتهمين المتابعين في هذا الملف، وعددهم 27، من بينهم سويدي من أصل مغربي. إذ سبق واستمعت هيئة المحكمة إلى 20 متهما، إذ نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم، خاصة في ما يتعلق بتوجههم إلى العراق، ومحاولة استقطاب مغاربة للجهاد، مؤكدين عدم معرفة بعضهم بعضا.

وكانت الهيئة نفسها، أعطت لأول مرة الكلمة لأعضاء هذه الخلية، خلال جلسة المحاكمة المنعقدة نهاية الشهر الماضي.

وتجري محاكمة أعضاء خلية تطوان أو ما يعرف بخلية السويدي، وسط إجراءات أمنية مشددة، حسب مصادر أمنية، حيث يلاحظ الحضور الأمني المكثف في جميع جنبات المحكمة، وأمام وداخل القاعة رقم واحد بالمحكمة ذاتها.

يذكر أن هيئة الحكم، قررت الشروع في مناقشة هذا الملف، الذي قضى أزيد من سنة بين ردهات المحكمة، بسبب التأجيلات المتوالية، الناجمة عن غياب المتهمين في حالة سراح، ومطالبة هيئة الحكم ممثل النيابة العامة بالإدلاء بشهادة وفاة المتهم رقم 28 ضمن الخلية، المدعو محمد النهري، الذي توفي أخيرا في السجن المحلي في سلا.
وكانت هيئة دفاع بعض المتهمين، التمست رفع حالة الاعتقال عنهم ومحاكمتهم في حالة سراح مؤقت، معتبرة أن هناك خرقا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بمدة الحراسة النظرية. فيما أكد ممثل الحق العام، من جانبه, أن الدفوعات الشكلية لا تستند إلى أي أساس قانوني والتمس استبعادها.

ويتابع في هذا الملف 27 متهما من بينهم أحمد الصفري، مواطن سويدي من أصل مغربي، يبلغ من العمر56 عاما, أمضى أكثر من30 عاما في السويد قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في تطوان ليستقر بها, وذلك نظرا لعلاقته ببعض المتهمين في هذه القضية، ومتهمان اثنان في حالة سراح مؤقت، فيما توفي المتهم 28 المدعو محمد النهري، أخيرا في السجن المحلي في سلا، وأجلت الغرفة الجنائية الابتدائية نفسها، النظر في الملف لمرتين من أجل تجديد طلبها لممثل النيابة العامة للإدلاء بشهادة وفاته.
ويتابع أعضاء "خلية السويدي" الـ27 (26 في حالة اعتقال ومتهم واحد في حالة سراح مؤقت)، المتخصصة في استقطاب متطوعين مغاربة للتوجه نحو العراق، بتهم " تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق وتجنيد مغاربة إلى العراق".

واعتقل أعضاء الخلية، الذين كانوا يتكونون من 28 عضوا قبل وفاة المتهم النهري، خلال يناير الماضي بمدينة تطوان، حين تمكنت مصالح الشرطة القضائية من تفكيكها، إذ سبق أن كشفت العناصر الأولية للتحقيق عن وجود علاقات إيديولوجية ودعم مالي ولوجيستيكي بين هذه الخلية، ومجموعات إرهابية دولية من بينها تنظيم "القاعدة" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية" التي أطلقت على نفسها اسم "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية"، وكذا مع أشخاص معروفين بتوجههم نحو العمل الإرهابي على الصعيد الدولي.

وتختص هذه الخلية ذات التفرعات الدولية ـ حسب الإفادات الأمنية ـ في استقطاب متطوعين مغاربة وتجنيدهم للتوجه نحو العراق، وتنشط في بعض المدن والقرى المغربية.
وتوبعت هذه الخلية التي سقطت عناصرها تباعا بين يدي الشرطة، من طرف النيابة العامة من أجل التهم السالفة الذكر.

يذكر أن ممثلين عن السفارة السويدية في المغرب، حضروا مرات عدة إلى محكمة سلا من أجل متابعة أطوار هذه المحاكمة منذ بداية التحقيق مع المتهم المغربي الأصل، الحامل للجنسية السويدية أحمد الصفري، المتهم بتزعم الخلية، وباقي المتهمين تمهيديا وتفصيليا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة.