شهدت المجازر البلدية بالدارالبيضاء، أول أمس السبت، تطورات مثيرة ما بين المهنيين والمدير المالي والإداري للشركة الإسبانية المسير السابق.

استدعت تدخل عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، ونور الدين بركاع، النائب الأول لمحمد ساجد، رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية، لإتمام إجراءات تسلم الشركة التركية الفائزة بصفقة التدبير المفوض، للتجهيزات وإدارة التسيير.

ووصل الأمر إلى إقدام المهنيين على التصدي للمديرين المالي والإداري ومنعهما من الخروج، إذ ظلا محتجزين، حسب مصادر من عين المكان، منذ العاشرة والنصف صباحا إلى الرابعة بعد الظهر داخل المجازر، من قبل المهنيين الذين طالبوهما بتسليم الأموال التي بذمة الشركة لتجار اللحوم الحمراء قبل المغادرة، والمتعلقة بالتعويض عن اللحوم التي جرت سرقتها داخل المجازر، المحددة في 50 ألف درهم.

وحسب مصادر من المهنيين، فإن وساطة وتدخل مفتشي وزارة الداخلية والمسؤولين بالمجازر والسلطات المحلية أفضى إلى تقليص المبلغ المذكور إلى 24 ألف درهم، مشيرة إلى أن محامي نقابة القصابة حضر إلى عين المكان، وتسلم مبلغ 12 ألف درهم مباشرة، في حين حرر المدير الإداري شيكا بالمبلغ المتبقي، والتزم بتسليمه في اليوم ذاته، وهو ما نفذه بعد ساعات من مغادرته.

وذكرت المصادر نفسها أن المدير الإداري امتنع كذلك عن إمضاء محضر الجرد والتسليم للشركة التركية بدعوى أنه مجرد مستخدم، وأن المدير العام الإسباني مورا، الذي لم تطأ قدماه المغرب منذ 6 أشهر، هو المسؤول، مما استدعى تدخل عامل مولاي رشيد ونائب العمدة ساجد، ليجري بعد مفاوضات عسيرة تسوية الوضع، وتتسلم الشركة التركية زمام الأمور وتشرع في العمل انطلاقا من الثانية عشرة ليلا من اليوم ذاته.

وكانت الشركة التركية ترشحت ضد الشركة الإسبانية المسيرة سابقا للمجازر البلدية، وتمكنت من الفوز بصفقة التدبير المفوض يوم 6 ماي الجاري.

ولجأ مجلس المدينة منذ 7 ماي الجاري إلى استخلاص رسوم الذبح مباشرة من طرف القابض البلدي إلى حين مباشرة الشركة التركية لمهامها رسميا. وقالت المصادر ذاتها إن اللجنة المكلفة بعملية التسليم وتبادل السلط، وقفت بنفسها على ما أسمته المصادر "مجموعة من الاختلالات كإتلاف التجهيزات والوثائق ومحاولة تهريبها".

---