وطنية : إسبانيا تقرر تسليم المغرب أعراس والباي

فيما قررت إسبانيا، نهاية الأسبوع، تسليم المغرب كلا من محمد الباي وعلي أعراس، المتهمين بصلتهما بشبكة بليرج، واللذين كانا اعتقلا في فاتح أبريل الماضي بمدينة مليلية المحتلة.

ما زالت لم تحسم بعد في الاستجابة لطلب المغرب، الذي يطالب بتسلم محمد الطيب الوزاني، المعروف باسم "النيني"، الفار من السجن المركزي بالقنيطرة، والذي جرى اعتقاله في سبتة المحتلة.

ووافق مجلس الوزراء الإسباني، في جلسة يوم الجمعة المنصرم، على ترحيل محمد الباي وعلي أعراس، المشتبه في صلتهما بخلايا إرهابية وتهريب السلاح، اللذين جرى اعتقالهما تنفيذا لمذكرة اعتقال دولية أصدرتها في حقهما السلطات المغربية، في إطار التحقيق حول شبكة بليرج الإرهابية.

وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، استنادا إلى مصادر إسبانية مسؤولة، أن قرار الحكومة الإسبانية جاء فور الانتهاء من التحقيق مع المعتقلين حول المواد، التي جرى حجزها في شقتهما، بما فيها الوثائق والكتب الدينية والأقراص المدمجة المحلية للحواسيب، وبعد الحصول على مؤشرات تؤكد التهم الموجه إليهما، موضحة أن علي أعراس جرى إخضاعه لجلسة محاكمة خاصة، لاتهامه في جريمة كان ارتكبها على التراب الإسباني، إذ ضبط بحوزته مسدس، يفترض أنه مشابه لما يجري تهريبه نحو المغرب.

وأشارت "إيفي" إلى أن السلطات المغربية ألحت في مطالبتها بعلي أعراس، لاتهامه بالانتماء إلى "حركة المجاهدين المغاربة"، التي انضم إليها منذ 1982، وأنها تشتبه في علاقته بأحداث الدارالبيضاء الإرهابية ليوم 16 ماي 2003. كما ذكرت أنها مهتمة أكثر بمحمد الباي، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، للاشتباه في علاقته بشبكة بليرج الإرهابية، التي فككها الأمن المغربي في فبراير الماضي. كما يواجه الباي تهمة لعب دور الوسيط وتأمين تهريب أسلحة بليرج إلى المغرب، إضافة إلى ربط الصلة بين مهربي الأسلحة والمواد المتفجرة في المغرب وأوروبا الوسطى.

وذكرت مصادر قضائية إسبانية أن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياكو بيدراس، كان قرر الاثنين الماضي، استمرار حبس أعراس والباي في سجن بمدريد، في انتظار التصريح بقرار ترحيلهما، مشيرة إلى أن عملية تسليمهما ستجري وفقا للإجراءات الجاري بها العمل.

يشار إلى أن محكمة مدريد، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية إسبانية، ستعلن عن قرارها المتعلق بترحيل "النيني" نهاية الشهر الجاري، رغم أنه سيظل متابعا في قضايا عالقة لدى المحكمة الإقليمية لسبتة المحتلة، التي تتهمه بارتكاب جرائم المساس بالصحة العمومية والعنف والضرب والجرح وعدم أداء الغرامة المالية، في حين تدعي هيئة الدفاع بأنه جرت تبرئته في إسبانيا من كل التهم المنسوبة إليه.