اتخذت وزارة الداخلية الإسبانية إجراءات صارمة لتشديد المراقبة والتفتيش عند النقطة الحدودية بين المغرب وإسبانيا "طاراخال"، في سبتة المحتلة.

للحيلولة دون إمكانية تسلل أحد معتقلي السلفية الجهادية، الفارين من السجن المركزي بالقنيطرة، المدانين في جرائم إرهابية، بعد اعتقال واحد من الفارين في مدينة الرباط.
وأكدت يومية "أ.ب.س" الإلكترونية الإسبانية، استنادا إلى بلاغ عن الوزارة، نشرته أول أمس الخميس، أنه، تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية، تبذل الشرطة الوطنية الإسبانية، التي ارتفع عدد عناصرها في الآونة الأخيرة بالمنطقة، جهودا مهمة، حيث يجري إخضاع كل مسافر عبر ممر طاراخال إلى عملية مراقبة وتفتيش دقيقة وصارمة.

وأوضحت المصادر الأمنية أيضا أن قوات الأمن المغربية زودت عناصر الشرطة الإسبانية بصور جديدة للسجناء الفارين، بهدف إعادة توزيعها في كل ركن من المعبر الحدودي، في محاولة لضبط السجناء الفارين والحيلولة دون تمكنهم، أو البعض منهم، من دخول التراب الإسباني.

كما أبرزت الصحيفة أن بلاغ وزارة الداخلية الإسبانية يتضمن أيضا تعليمات حول تكثيف التعاون بين عناصر المراقبة والتفتيش الإسبان وقوات الأمن المغربي، مع الحرص على تبادل أي نوع من المعلومات، مهما كانت صغيرة.

وذكرت أنه، نتيجة لهذه الإجراءات الأمنية والمراقبة الدقيقة، تعرف نقطة الحدود ازدحاما كبيرا وبطئا في المرور بين الضفتين، حيث يتطلب الأمر الانتظار خلال ساعات، في طوابير طويلة.

ويمر يوميا عبر نقطة العبور طاراخال أكثر من 25 ألف شخص، معظمهم من تجار التهريب المعاشي (راباندو).

وكان السجناء السلفيون، الذين أعلنت مصالح الأمن، أخيرا، اعتقال واحد منهم في الرباط، تمكنوا من الفرار الشهر الماضي من السجن المركزي بالقنيطرة عبر نفق أرضي، وكانوا يقضون عقوبات بالسجن والإعدام بعد إدانتهم في أحداث الدارالبيضاء 2003 الإرهابية.

ومن بين معتقلي سجن القنيطرة المدانين في أعمال الدارالبيضاء الإرهابية، مصطفى الميموني، الذي كان مقيما في مدريد خلال التسعينيات، كما أنه يعتبر أحد الزعماء الروحيين للمسمى "سرحان التونسي"، أحد العقول المدبرة لأحداث 11 مارس الدامية بمدريد.

---