أعلن وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أول أمس الثلاثاء، أن الوزارة منكبة بتنسيق مع وزارتي التجارة الخارجية والعدل، وكذا المصالح المختصة، على دراسة مشروع قرار وزاري لوضع لائحة مدققة بأنواع الأسلحة البيضاء التي يجرم القانون حملها.

وأضاف بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول موضوع "استفحال ظاهرة العنف واستعمال السلاح الأبيض"، أن هذا القرار سيخضع الأسلحة البيضاء لنظام تحديد الحصص المرخصة للاستيراد، ما سيمكن من مراقبتها عند إدخالها للتراب الوطني وضبط قنوات تسويقها.

وأكد وزير الداخلية أن مصالح الوزارة والمصالح الأمنية التي تعي ما يكتسيه تدعيم الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين من أهمية، وكذا الدور الذي يلعبه عامل الأمن في المساعدة على توفير المناخ الملائم للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، لا تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمحاربة الجريمة بكل تمظهراتها، والانحراف بكل أشكاله.

وذكر في هذا السياق باعتماد الدولة لمخطط أمني لتعزيز الوسائل البشرية والمادية للمصالح الأمنية المختصة، لتمكينها من التصدي للجريمة وللرفع من فاعليتها في هذا الميدان، مبرزا أن بلوغ هذا الهدف اقتضى تحديث طرق العمل لتلائم خصوصيات الظاهرة الإجرامية بالمغرب، ومواكبة التطور الذي تشهده خاصة بفعل عولمة الاقتصاد.

وأكد بنموسى أن السياسة المتبعة لمواجهة الجريمة تشمل الجانبين الوقائي والزجري، وتترجم على أرض الواقع من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تندرج في إطار خطة أعدت اعتمادا على دراسات تحليلية لمعرفة مناطق ارتفاع معدلات الجريمة، وتتبع الأنماط والوسائل المستعملة من طرف العناصر الإجرامية لتحديد الوسائل والمناهج الملائمة والفعالة لردع الأفعال الإجرامية بكافة أشكالها.

وتتمثل هذه الوسائل بالخصوص، يضيف وزير الداخلية، في إحداث الفرق المتنقلة قصد محاربة بعض مظاهر وأشكال الجريمة في الشارع العام، وتزويد الفرق السياحية بمعدات مهمة لتمكينها من النهوض بواجباتها المهنية على أحسن وجه، وتكثيف الحملات التطهيرية اليومية مع التركيز على النقط السوداء والنائية وفق برنامج محدد، وتعزيز الحضور الميداني عن طريق مضاعفة أعداد وحدات الدوريات الراجلة والمحمولة التابعة للهيئة الحضرية، بالإضافة إلى الحضور في جميع النقاط الحساسة والحيوية.

وفي معرض رده على سؤال شفوي آخر حول (ظاهرة تهريب وبيع الأدوية بالمناطق الحدودية)، تقدم به الفريق الدستوري، أكد بنموسى أن المنطقة الشرقية تعرف بحكم موقعها الجغرافي ظاهرة تهريب الأدوية، التي تعرض للبيع بأثمان أقل من تلك المتداول بها في الصيدليات.

وأوضح بنموسى أنه وأمام خطورة هذه الظاهرة على صحة المواطن والاقتصاد الوطني، كثفت المصالح الأمنية من جهودها وحملاتها بتنسيق، بالخصوص، مع الإدارة العامة للجمارك، مبرزا أن هذه الحملات ساهمت في تراجع الأدوية المعروضة للبيع، ومكنت خلال سنة 2007 بوجدة من حجز 780 علبة من مختلف الأدوية، وثلاثة آلاف قرص مهلوس، كما جرى تقديم 439 شخصا متورطا في ترويج واستهلاك هذه الأقراص إلى العدالة.

واعتبر في هذا الصدد أن المقاربة الزجرية تبقى لوحدها غير كافية، مشددا على أهمية الجانب التحسيسي والتربوي لوضع حد لهذا النوع من التهريب.

مجلس الحكومة ينوه بمجهودات أجهزة الأمن الوطني في مكافحة الإرهاب

نوه مجلس الحكومة، خلال انعقاده أمس الجمعة، برئاسة الوزير الأول، عباس الفاسي، بالمجهود الكبير الذي بذلته مختلف أجهزة الأمن الوطني في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب المجلس، إن هذا التنويه يأتي مع حلول الذكرى الخامسة لفاجعة العدوان الإرهابي، الذي تعرضت له مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003، " الذي خلف العشرات من الشهداء والجرحى الأبرياء، الذين ذهبوا ضحية أعمال وحشية لا تمت لحضارتنا وهويتنا بصلة".
وأبرز الناصري بالمناسبة "تماسك الأمة في تلك المحنة معبأة للدفاع عن قيمها المثلى واستقرارها، الذي يجسده جلالة الملك، أيده الله".

ومن جهة أخرى، أعرب أعضاء الحكومة أيضا، عن تهانئهم لمختلف أجهزة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيسه.

---