بلغ المعدل الوطني للمشاركة في الإضراب، الذي دعت إليه، أول أمس الثلاثاء، أربع نقابات، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

حسب إحصاء لوزارة تحديث القطاعات العامة، 44.57 في المائة، في حين بلغ 56.33 في المائة في مختلف جهات المملكة.

وأوضح الإحصاء أن نسبة المشاركة بلغت 54 في المائة على صعيد المديريات المركزية لوزارة المالية، و43 في المائة على صعيد المديريات المستقلة (الضرائب والجمارك والخزينة العامة).

وفي قطاع الطاقة والمعادن، بلغ المعدل 2 في المائة على الصعيد المركزي، والنسبة ذاتها على صعيد المندوبيات الجهوية.

ووصلت نسبة المشاركة في قطاع الصيد البحري على الصعيد المركزي 78 في المائة، و38 في المائة على صعيد المندوبيات الجهوية.

وسجلت في قطاع الفلاحة نسبة مشاركة وصلت 76 في المائة على الصعيد المركزي، و46 في المائة على صعيد المندوبيات الجهوية، أي بمعدل وطني يصل إلى 53 في المائة.
أما بالنسبة لقطاع التشغيل، فتراوحت نسبة المشاركة، ما بين 1.71 في المائة و 3 في المائة حسب المديريات، بينما وصلت في قطاع الصحة إلى 49 في المائة.

وسجل إحصاء وزارة تحديث القطاعات العامة نسبة مشاركة بلغت 51 في المائة في الجماعات المحلية، و21 في المائة بالنسبة للمديريات الجهوية في قطاع التجهيز، في حين وصلت النسبة في المديريات المركزية للقطاع ذاته 42 في المائة.

وحسب مصدر حكومي، فإن النقابات التي دعت للإضراب، هي عضو في المجلس الوطني للضمان الاجتماعي، وشاركت في اجتماع المجلس الإداري الأخير، وثمنت ما جاء في العرض الحكومي، خاصة قرار رفع التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم.

وأكد المصدر ذاته أن هذا التثمين يعني بأن المركزيات النقابية لا تطعن بشكل عملي في نتائج الحوار الاجتماعي الذي جمعها بالحكومة أخيرا.

---