أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الخميس، مغربية كانت تعمل منشطة في أحد الفنادق بمراكش، وأجنبيا من جنسية فرنسية، بخمس سنوات حبسا نافذا، من أجل النصب والاحتيال والمشاركة فيهما.

وقضت هيئة الحكم في حق المتهم الرئيسي الفرنسي (س.ك ماكس) بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة 1000 درهم، بعد مؤاخذته بتهمة النصب والاحتيال، وقضت بسنتين حبسا نافذا، وغرامة 1000 درهم في حق المتهمة المغربية (س.ع)، المتابعة بالمشاركة في النصب والفساد، طبقا للفصول 129 و540 و490 من القانون الجنائي .

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 14 أبريل المنصرم، عندما أقدم الظنين الفرنسي على تكسير الواجهة الخاصة بشباك أوتوماتيكي تابع للبنك الشعبي، وكالة المحاميد، ملحقا بها خسائر مادية كبيرة، في الوقت الذي لم يتمكن من استرجاع بطاقة سحب أوتوماتيكية مسروقة من أحد زبناء البنك، بقيت عالقة بالشباك.

وكان الظنين الفرنسي، بمساهمة الظنينة المغربية، يلصقان ورقة بالشباك الأوتوماتيكي للبنك، في محاولة للتحايل على المواطنين والنصب عليهم، من أجل معرفة رقمهم السري لاستعماله في سحب أموالهم.

---