أبرز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لراوندا، حسن أبوبكر جالو، أول أمس الخميس، بفاس، الإنجازات والجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان.

وأكد أبو بكر جالو في تصريح للصحافة على هامش الزيارة، التي قام بها لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أن "المملكة المغربية، بلد رائد على مستوى القارة الإفريقية في مجال احترام حقوق الإنسان والنهوض بالديمقراطية".

وقال إن "هذا التحول، الذي مكن من إنجاز تغير مهم في هذا المجال، تميز على الخصوص بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا المصادقة خلال هذه السنوات الأخيرة على العديد من الإصلاحات خصوصا في الميدان التشريعي".

وبخصوص زيارته للمغرب، أوضح جالو أنها تندرج في إطار مهام دورية لتحسيس البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، وبشكل عام المدافعين عن حقوق الإنسان، "بتطورات وتحديات العدالة الجنائية الدولية".

وأبرز جالو في عرض قدمه أمام أساتذة وطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس حصيلة أنشطة المحكمة الجنائية الدولية لراوندا، وهي هيئة جرى إحداثها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي في 8 نونبر1994، من أجل محاكمة المتورطين المشتبه في ارتكابهم أعمال إبادة وانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي الإنساني برواندا.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية لراوندا تتولى أيضا مهمة محاكمة المواطنين الروانديين المشتبه في ارتكابهم مثل هذه الأعمال أو انتهاكات القانون الدولي فوق التراب الرواندي ما بين فاتح يناير و31 دجنبر1994 .

ولاحظ أن المحكمة الجنائية الدولية لراوندا تعمل بتشاور على الخصوص مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل إيقاف وتقديم موظفين سامين متورطين في أحداث1994 للعدالة.
وأشار إلى أن الأحكام التي أعلن عنها إلى حدود اليوم همت وزيرا أول سابقا والعديد من الشخصيات، التي كانت تتولى مسؤوليات خلال سنة1994 .

وعين جالو المزداد سنة 1950 بجمهورية غامبيا سنة 1998، في منصب الخبير القضائي الدولي المكلف بالتقويم القضائي للمحاكم الجنائية الدولية من أجل رواندا ويوغوسلافيا السابقة.

وشغل منصب قاض بالنيابة العامة منذ 1976، وعين سنة 1982 نائب المدعي العام.
كما تولى مناصب مختلفة داخل مجموعة الكومنوليت، منها رئاسة مجموعة العمل الحكومية لخبراء حقوق الإنسان.

---