اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، أول أمس الخميس، أن القرار الأخير لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية يكرس التطور الإيجابي الحاصل في هذا الملف، ويعزز تميز المقترح المغربي حول الحكم الذاتي "المتسم بالشجاعة والانفتاح".

وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الطيب الفاسي الفهري أبرز في عرضه أمام المجلس حول سياق ودلالات هذا القرار، أن هذا الأخير "يعد محطة جديدة في المنعطف الذي انطلق السنة الماضية"، مشيرا إلى المتغيرات الجوهرية التي طرأت على معالجة هذه القضية على صعيد مجلس الأمن.

وأوضح الفاسي الفهري، في هذا العرض، أن هذا القرار يطالب بالانخراط في مفاوضات جوهرية، من خلال التحلي بروح التوافق والواقعية، مشيرا إلى أن ذلك يعد مقاربة جديدة في قاموس التعامل الأممي مع هذا الملف.

ومن جهة أخرى، وبخصوص العلاقات المغربية الجزائرية، جدد الطيب الفاسي الفهري العرض الرسمي، الذي تقدم به المغرب من أجل فتح الحدود بين البلدين، والذي لم ترد عليه سوى بعض الصحافة الجزائرية "بكل سلبية".

وفي السياق ذاته، أبرز وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أن هذا الموضوع "يطرح علينا وجوب المتابعة الحذرة واليقظة لاستفزازات تقع شرق الحزام الأمني، وللمناورات المتسترة وراء مبادىء حقوق الإنسان السامية كغطاء لتحركات انفصالية غير مقبولة".

وأوضح أن المغرب يؤكد بهذه المناسبة أن "الطرف الآخر غير مؤهل ليلقنه دروسا في حقوق الإنسان، خاصة وأنها نابعة عن جهة تخرقها صباح مساء في منطقة ما وراء الجدار".

---