فشلت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، في إقناع الأطباء الداخليين والمقيمين بتعليق الإضراب، الذي قررت اللجنة الوطنية لهذه الفئة، خوضه ابتداء من أمس الثلاثاء، ويستمر اليوم الأربعاء وغدا الخميس. كما نظمت اللجنة صباح أمس، وقفة احتجاجية للأطباء وهم يرتدون وزرة سوداء

ويستأنف إضراب الأطباء الداخليين والمقيمين عن العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية، الذي انطلق منذ يناير الماضي، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 13 و14 و15 ماي الجاري، والأيام ذاتها من الأسبوع الموالي 20 و21 و22 ماي، ونهاية الشهر أيام 27 و28 و29 ماي.
وأرجأت اللجنة ذاتها خوض الإضراب بأقسام المستعجلات والإنعاش إلى ما بعد المهلة المتفق عليها مع وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، المحددة للرد على مطالب هذه الفئة.

وأكد بلاغ للجنة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن تأجيل خوض الإضراب بأقسام المستعجلات والإنعاش تعبير من اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن "حسن النية"، بعد اللقاء مع وزيرة الصحة بمقر الوزارة، أول أمس الاثنين، "التمست" خلاله الوزيرة من أعضاء اللجنة "مدة ثلاثة أسابيع للرد على نقاط الملف المطلبي".

وأوضح البلاغ أنه استجابة للدعوة الموجهة من طرف وزارة الصحة، عقدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لقاء مع الوزيرة يوم الاثنين الماضي، كان مناسبة لطرح مشاكل الأطباء الداخليين والمقيمين ومناقشة الملف المطلبي لهذه الفئة.

وتطالب اللجنة بـ "تفعيل قرار إدماج الأطباء المقيمين ابتداء من السنة الأولى مع احتساب سنوات الأقدمية من نفس السنة. ورفع التعويض عن المهام للأطباء الداخليين والتغطية الصحية الإجبارية".

وطالبت اللجنة في لقائها مع وزيرة الصحة، حسب البلاغ ذاته، بـ "رفع التعويض عن المهام للأطباء المقيمين، الذين ليست لهم صفة موظف أو مستخدم بمؤسسة عمومية أو أجير بمؤسسة خاصة". كما طالبت بـ "فتح ملف ضحايا الممارسة الطبية، من وفيات وحالات مرضية مزمنة في الفترة الممتدة خارج التغطية الصحية، مع التعويض عن الحراسة حسب القوانين الجاري بها العمل والاستفادة من منحة المردودية".

ولم يفت اللجنة طرح إشكالية التكوين، إذ أكدت على "حق الأطباء المقيمين في الاستفادة من التدريب في الخارج لمدة لا تقل عن سنة". مع "تحسين ظروف العمل"، ودعت إلى "معادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية"، و"مراجعة أشكال تقييم المهارات، مع تعويض امتحان نهاية التخصص ببحث نهاية التخصص".

وأضاف البلاغ أن الحاضرين أكدوا "على ضرورة إيجاد حلول آنية ومستعجلة لهذه الفئة نظرا للمشاكل والأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها الأطباء الداخليون والمقيمون، والتي تنعكس سلبا على المواطن والطبيب على حد سواء".

وأكد البلاغ أن وزيرة الصحة، في مستهل تدخلها، أشارت إلى "مشروعية الملف المطلبي برمته و ضرورة إخراج الطبيب الداخلي والمقيم من نفق النّسيان والتهميش خاصة أن هذه الفئة تشكل أحد أعمدة المستشفيات الجامعية في الحاضر، ورهانات النهوض بالقطاع في المستقبل".

---