علمت "المغربية" من مصادر جيدة الاطلاع أن الشرطة القضائية بمراكش، فتحت تحقيقا في الشكاية، التي تقدم بها أحد المستثمرين من جنسية يمنية، وهو جنرال متقاعد، ضد نجل مستشار جماعي رئيس مقاطعة بمراكش من أجل خيانة الأمانة والتزوير في شيك بنكي.

وتقدم المستثمر اليمني بالشكاية في حق المستشار ونجله، عندما اكتشف، أثناء تفقده للكشوفات البنكية لحسابه الخاص، أن شيكا جرى استخلاصه من البنك بقيمة مئات الملايين، أثبتت الخبرة الخطية، التي عهد بها إلى خبير محلف، أنه يحمل توقيعا مزيفا.

وكان المشتكي المستثمر اليمني شريكا للمشتكى به (ح.ع) ووالده المستشار الجماعي في بناء مشروع استثماري بمدينة مراكش عبارة عن عمارة سكنية، استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بالمدينة، وأصبحت حديث العام والخاص، أنشئت محل مقهى قديم كان في ملك المستشار المذكور.

من جهة أخرى، كان من المنتظر أن يمثل نجل المستشار الجماعي، أول أمس الاثنين، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إلا أنه اختفى عن الأنظار، وسافر إلى وجهة غير معلومة، تضيف مصادرنا، ما جعل والده يتعرض لضغوطات من أجل إحضار ابنه لتقديمه إلى النيابة العامة من أجل التهم المنسوبة إليه.

---