قال مصطفى باكوري، الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إن النتائج المالية للسنة الماضية بالنسبة للصندوق كانت "مرضية جدا".

على اعتبار أن الصندوق تمكن من تحطيم أرقامه القياسية السابقة، وعزز بالتالي قدراته المالية، مشيرا إلى أن الوضعية الراهنة للصندوق تجعله قادرا على مواكبة تحديات المراحل المقبلة، وكذا الرفع من مردوديته وفعاليته في مختلف الأنشطة.

وأضاف باكوري، في اللقاء الصحافي الذي عقده أول أمس الاثنين في الرباط، لتقديم حصيلة المجموعة برسم 2007، أن مجموع الإيداعات ناهز 40 مليار درهم، بفضل دعم حقيبة المساهمين، مبرزا أن الصندوق سيواصل دعم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي سجل فائضا يعادل 213 في المائة، عبر نمو المنتوجات المالية، وتراجع تكاليف التوظيفات.

وذكر باكوري، بجميع العمليات التي طبعت أشغال الصندوق خلال السنة الماضية، كإحداث شراكة مع الجماعات المحلية لخلق شركات جديدة للتنمية.

وبخصوص أنشطة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، أبرز الرئيس المدير العام أن عمليات المجموعة تدخل في إطار فلسفة الصندوق، وقامت بدعم الادخار، والتدبير الفعال للصندوق ورفع وتيرة التنمية وإنعاش الاستثمار. كما عملت على مستوى الجانب المالي، على إتمام هيكلة صندوق القرض العقاري ومواصلة مخططه الصناعي للتنمية، فضلا عن دعم الشراكة مع بريد المغرب ومواصلة مخطط التنمية في قطاع التأمين.

وبخصوص الإجراءات والتدابير، التي اتخذتها المؤسسة والمرتبطة بالجوانب المتعلقة بتعزيز أدوات التمويل ودعم التأهيل، أبرز أن الصندوق يركز أساسا على الفعالية بالاعتماد على شركات متخصصة في التكوين واستقطاب المؤهلات البشرية القادرة على قيادة هذه الأنشطة.

من جهة أخرى، قال باكوري إن الاقتصاد الوطني استطاع امتصاص الإكراهات المناخية، وإكراهات ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي واجهته سنة 2007.

وأضاف باكوري أن النمو الاقتصادي خلال السنة الماضية، فاق 2 في المائة رغم انخفاض الناتج الداخلي الخام الفلاحي، ورغم الوضعية الدولية غير الملائمة. وشهدت القطاعات غير الفلاحية تحسنا ملموسا، ترجم بقفزة في نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي، الذي ناهز 6 في المائة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي تمكن من تسجيل فائض في الحسابات الخارجية، رغم ارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية على الصعيد العالمي، إذ سجلت مداخيل السياحة ارتفاعا ناهز 14 في المائة، كما عرفت تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج نموا فاق 17 في المائة، ما يعادل 55 مليار درهم.

وأعلن باكوري أن الاقتصاد تمكن أيضا من حصر العجز والتضخم في نسبة 2 في المائة، كما سجل المغرب استقبالا متزايدا في عدد الاستثمارات الخارجية، ونموا للاستثمارات الداخلية، وقروض التجهيز بنسبة 27 في المائة، والعقار بنسبة 33 في المائة.

وعلى مستوى الأسواق المالية، قال باكوري إن البورصة سجلت تطورا في التحسن، علاوة على التوجه نحو تخفيض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن الارتفاع المتبقي لا يضر بقدرات استثمارات المقاولات.

---