حددت وزارة الفلاحة توقعاتها بشأن إنتاج الحبوب للموسم الحالي في 50 مليون قنطار، منها 27 مليون قنطار للقمح الطري، مسجلا تراجعا بنسبة 3 في المائة مقارنة بمتوسط عشر سنوات الأخيرة. وكان قانون المالية بنى فرضياته على أساس إنتاج 60 مليون قنطار برسم الموسم الحالي

وأفادت الوزارة، في وثيقة حصلت "المغربية" على نسخة منها، أنه يرتقب أن يسجل القمح الطري ارتفاعا بنسبة 153 في المائة مقارنة بالموسم الماضي و 15 في المائة مقارنة بمعدل العشرية الأخيرة، متبوعا بالشعير الذي ناهز تحسنه 5 ملايين، منتقلا من 7.6 إلى 12.7 مليون قنطار، ومقارنة مع معدل العشر السنوات الأخيرة، فإن إنتاجه سجل تراجعا ب 21 في المائة. كذلك الشأن بالنسبة للقمح الصلب الذي تضاعف إنتاجه من سنة إلى أخرى، لكنه تراجع بنسبة 13 في المائة مقارنة مع المواسم العشرة الأخيرة.
وكان إنتاج الحبوب برسم الموسم الماضي بلغ 23.5 مليون قنطار.

وأفادت الوزارة أن الظروف المناخية، التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي، موازاة مع المجهودات المبذولة من طرف الفلاحين، وكذا التدابير المتخذة من طرف الدولة، مكنت من تحقيق نتائج مرضية على العموم، بالنسبة لمختلف الزراعات، وكذا بالنسبة لقطاع الماشية، مستدركة أنه بالنسبة لبعض الأقاليم، خصوصا تلك الواقعة جنوب وادي أم الربيع تأثرت بالعجز المطري، مما أدى إلى انخفاض ملموس في إنتاجية الحبوب وضعف في نمو الغطاء النباتي بالمراعي.

وذكرت الوزارة بالمعدل الوطني للتساقطات المطرية الذي ناهز 251 ملم، أي ما يمثل فائضا بنسبة 11 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي (226 ملم) وعجزا بنسبة 26 في المائة مقارنة مع سنة عادية (341)، بالإضافة إلى موجة حرارة ورياح الشركي أواخر مارس – بداية أبريل. وذكرت بمخزون المياه الذي عادل 6.4 ملايير متر مكعب عوض 7.0 ملايير متر مكعب خلال الموسم الفارط. لتبلغ نسبة الملء 48 في المائة عوض 53 في المائة خلال الموسم الفارط في الفترة ذاتها.

وفي ما يخص تسويق إنتاج الحبوب عملت الحكومة على إقرار نظام جديد سيعمل به ابتداء من فاتح يونيو2008، يرتكز على إرساء سعر مرجعي عند الإنتاج يبلغ 300 درهم للقنطار (ذي الجودة المرجعية)، أي بارتفاع قدره 20 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي. وهذا السعر يأخذ بعين الاعتبار ظرفية السوق العالمية وارتفاع أثمان عوامل الإنتاج، وكذا إرساء منحة للخزن لفائدة مؤسسات تخزين الحبوب بالنسبة للكميات التي سيجرى اقتناؤها والتصريح بها في الفترة الممتدة بين فاتح يونيو و30 شتنبر 2008، علما أن الكميات القصوى المستفيدة من الدعم يجرى تقليصها بنسبة 7 في المائة كل 15 يوما. وهذه المنحة التي حددت في درهمين للقنطار عن كل 15 يوما سيجرى العمل بها حتى نهاية أبريل 2009 عوض منتصف فبراير المعمول بها سابقا، بالإضافة إلى إرساء دعم جزافي في حدود 40 درهما للقنطار لفائدة المطاحن. وهذا الدعم يمثل الفرق بين السعر المرجعي عند التسليم للمطاحن المحدد في 260 درهما للقنطار. وهذا الدعم يمنح على مستوى المطاحن حتى حدود أواخر شتنبر 2008. وعند نهاية هذه الفترة، سيوجه هذا الدعم لفائدة مؤسسات تخزين الحبوب من خلال جرد المخزون، وكذا ضمان حماية جمركية كافية للإنتاج الوطني.

---