ذكرت مصادر قضائية أن عمليات حفر كانت جارية بالناظور كشفت، أول أمس الاثنين، عن وجود 12 جثة في موقع الحفر بمقر الثكنة الإقليمية للوقاية المدنية بالمدينة، ما دعا السلطات المعنية إلى إصدار تعليماتها بهدف إجراء تشريح طبي عليها، للكشف عن هوية أصحابها، وسبب وفات

وانتقل، أمس الثلاثاء، فريق من أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان برئاسة أحمد حرزني، رئيس المجلس، إلى الناظور، على إثر اكتشاف الرفات، في إطار تتبع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة المتعلقة باستكمال البحث عن مآل حالات مجهولة المصير، وفي سياق ما سبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن توصل به من معلومات تشير إلى إمكانية وجود رفات بعض الضحايا في المنطقة.

وقال شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"المغربية"، إن عظام الجثث تفيد أنها قديمة، ويمكن ربطها بأحداث يناير 1984، التي قال إن عدد ضحاياها بلغ حوالي 80 مواطنا بالمنطقة، مشيرا إلى أن قدمها يعيق تحديد عدد أصحابها وهوياتهم.
وأفاد الخياري أن مسؤولين أمنيين عقدوا، أول أمس، مباشرة عقب العثور على الجثث، اجتماعا مطولا استمر إلى ساعة متأخرة من الليل، حول هذا الموضوع، موضحا أن هناك تكتما حول التفاصيل، وتخوفات حول إمكانية علاقة هذه الجثث بالأشخاص المجهولي المصير، ما جعل السلطات المحلية تقرر إجراء الخبرة الطبية.

وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور أنه جرى العثور على بعض الجثث أثناء عملية حفر بالمدينة، وأن هناك تعليمات لإجراء تشريح طبي عليها للتعرف على أسباب الوفاة ومعرفة أصحابها.

وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، بمجرد ما علمت بالعثور على الجثث، توجهت مباشرة إلى عين المكان، وتأكدت من وجود جثث بمكان الحفر، وأعطت تعليماتها بنقل الجثث ووضعها بمستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيجري تشريح طبي على الجثث للتعرف على أسباب الوفاة ومعرفة أصحابها عن طريق الحمض النووي، مبرزا أنه جرى توجيه تعليمات في الوقت نفسه إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالناظور بهدف فتح بحث دقيق ومعمق للوصول إلى حقيقة الأمر.

---