قرر المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، في اجتماع له أول أمس الأربعاء، خوض إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية.

وأكد بلاغ صادر عن الاجتماع أن المجلس "قرر خوض النضالات اللازمة، بما فيها الإضراب الوطني لعموم الموظفين والموظفات، مع تخويل المكتب الوطني للاتحاد صلاحية تحديد أشكالها وتوقيتها".

واجتمع المجلس الوطني بمقر الاتحاد المغربي للشغل في الرباط، لـ "تقييم نتائج الحوار الاجتماعي، والعرض الحكومي، والإعداد لفاتح ماي وللمؤتمر الوطني الثاني للاتحاد النقابي".

وثمن البلاغ ذاته "موقف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل في مفاوضات الحوار الاجتماعي مع الحكومة"، معتبرا عرض الأخيرة "ضعيفا ولا يرقى لمطالب الشغيلة المغربية، في القطاعين الخاص والعمومي وشبه العمومي".

وأوضح أن الاتحاد المغربي للشغل "رفض مبدئيا أي مقايضة بين الزيادة الهزيلة في الأجور، والتراجع عن بعض المقتضيات الإيجابية التي جاءت بها مدونة الشغل، مع تكريس مقتضياتها السلبية، والموافقة على مشروع قانون تنظيمي للإضراب، الذي يهدف إلى تكبيل حق الإضراب".

وأكد البلاغ أن "المقتضيات المتعلقة بالأجور، والتعويضات، والمعاشات، والتخفيض الضريبي تظل دون المطالب الدنيا للاتحاد النقابي للموظفين، المتجسدة بالخصوص في رفع الأجور وفقا لغلاء المعيشة، وتحديد الحد الأدنى للأجور في 3 آلاف درهم شهريا، وجعل حد للفوارق الأجرية الفاحشة بين صغار وكبار الموظفين، والزيادة في معاشات التقاعد".

وأضاف البلاغ أن الموظفين رفضوا الجدولة الزمنية المقترحة لتطبيق الزيادات (من سنتين إلى 4 سنوات) "، لأنها حسب البلاغ، "تفرغ هذه الزيادات الضئيلة نفسها من مضمونها الإيجابي".

ووصف العرض الحكومي بـ "الالتباس" في العديد من جوانبه و"قابلا لتأويلات مختلفة"، مشيرا إلى أنه لم يتطرق إلى مطالب موظفي وأعوان الجماعات المحلية "التي يخوضون بشأنها نضالات متواصلة، منذ سنوات"، وإلى "المطالب القطاعية لمختلف الوزارات، والمطالب الفئوية، والمطالب الخاصة بالنساء الموظفات".

وقال إن "العرض الحكومي تجاهل عددا من المطالب الأساسية للموظفين، المتعلقة بالمراجعة الشاملة للنظام الأساسي للموظفين، قصد عصرنته ودمقرطته، وبالترقية الداخلية، بدءا بالترقية الاستثنائية عن سنوات 2003 إلى 2007، وبإلغاء السلاليم الدنيا، وإدماج أصحابها في السلاليم الأعلى المناسبة، وبرفع الحيف عن الأعوان العموميين، وبالتوقيت المستمر، وبنظام التقاعد، وبنظام التغطية الصحية، وبالأنظمة التعاضدية وما تعرفه من اختلال وفساد، وبالأعمال الاجتماعية، وبالحريات النقابية".

واعتبر الاتحاد النقابي للموظفين أن "المعركة ستظل مستمرة وقرر خوض النضالات اللازمة بما فيها الإضراب الوطني لعموم الموظفين والموظفات مع تخويل المكتب الوطني للاتحاد صلاحية تحديد أشكالها وتوقيتها".

وقرر المجلس، حسب البلاغ ذاته، عقد المؤتمر الوطني الثاني للاتحاد النقابي للموظفين، يوم 25 ماي المقبل بالرباط تحت شعار "الوحدة والنضال سبيلنا لرد الاعتبار للموظف (ة) وللوظيفة العمومية".

---