دخلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على الخط في ملف أفراد عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات.

الذي قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الأربعاء، تأجيله إلى السابع من ماي المقبل، بمطالبة ستة متهمين، من أصل عشرين، بأداء أزيد من 3 ملايير سنتيم.

وعزت مصادر قضائية تدخل إدارة الجمارك في المرحلة الاستئنافية عوض الابتدائية، في إفادات لـ "المغربية"، إلى عدم إشعارها واستدعائها إلى جلسة المحاكمة.

ويتحدر المتهمون، الذين تقرر تأجيل ملفهم لمواصلة مرافعات الدفاع، من مدن وجدة والناظور ومكناس والرباط وتمارة والدارالبيضاء، وهم أفراد عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات وتهريبها إلى الجزائر وإلى دول إفريقية أخرى.

ويتابع هؤلاء الأظناء، ومن بينهم اثنان من رجال الأمن، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة والمشاركة فيها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، والنصب والمشاركة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وتزييف مفاتيح وتزوير صفيحة أرقام السيارات، والمشاركة وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة"، كل حسب ما نسب إليه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أصدرت، في 20 نونبر الماضي، أحكاما تراوحت ما بين سنتين وثماني سنوات سجنا نافذا في حق 19 متهما بعد إدانتهم بما نسب إليهم، فيما برأت ساحة متهم واحد من التهم المنسوبة إليه.

وتمكنت الشرطة القضائية، في دجنبر 2006، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 29 مشتبها به، متخصصة في سرقة السيارات وتهريبها إلى دول إفريقية بواسطة شبكة أجنبية لها التخصص نفسه، بناء على مجموعة من الشكايات التي توصلت بها مختلف دوائر الأمن بعدد من أقاليم المملكة (الرباط، سلا، تمارة، المحمدية، وجدة، تازة، فاس، مكناس، وسيدي قاسم).

وقررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، بعد إجراء التحقيق، عدم متابعة تسعة متهمين من أجل الجنايات المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا الجنح المرتبطة بها لانتفاء الدليل.

يذكر أن مدينة وجدة هي المركز الذي يجري فيه تجميع السيارات المسروقة المرقمة بالخارج، كما حجزت مجموعة من السيارات المرقمة خارج المغرب وداخله، إضافة إلى عدد من الوثائق والمطبوعات لها علاقة بأوراق السيارات.

---