قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن قرار الانسحاب من مجلس المستشارين "قرار نهائي لا مجال للتراجع عنه".

مشيرا إلى أن الوزير الأول، عباس الفاسي، والحكومة، على اقتناع بـ "ضرورة مراجعة المقترحات التي تقدمت بها الحكومة في جلسة الحوار الاجتماعي أمس الاثنين، قبل فاتح ماي المقبل".

وأوضح الزاير، في تصريح لـ "المغربية"، ظهر أمس الاثنين، مباشرة بعد انتهاء جلسة المفاوضات مع الحكومة، أن قرار الانسحاب لا علاقة له بمفاوضات الحوار الاجتماعي، لكنه موقف مبدئي من الغرفة الثانية للبرلمان، التي اعتبرها "لا تعمل بالشكل الذي كان ينتظر منها".

وحول نتائج مفاوضات جلسة الاثنين من الحوار الاجتماعي، أكد الزاير أن الحكومة تقدمت بمقترحات تهم الجانب المادي، اعتبرها متقدمة عن مقترحات الجلسة السابقة، لكن لا تستجيب للحد الأدنى لمطالب المركزية العمالية (ك دش).

وفي رد على سؤال لـ "المغربية" حول قيمة الأرقام التي تقدمت بها الحكومة، أوضح الزاير أن "المفاوضات لم تصل إلى مرحلة تقديم الأرقام"، لكن في المقابل أكد أن الوزير الأول وأعضاء الحكومة الحاضرين في جلسة أمس، اقتنعوا بمطالب الكونفدرالية الديمقراطية، ووعدوا بمراجعة مقترحاتهم وتقديم الرد قبل فاتح ماي المقبل.

وأكدت مصادر مقربة من الكونفدرالية أن جلسة الحوار انطلقت في التاسعة والنصف صباحا، متأخرة بنصف ساعة عن موعدها المحدد، ودامت إلى حدود الواحدة والنصف ظهرا.
يذكر أن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرر في اجتماعه يوم السبت الماضي بالدارالبيضاء، الانسحاب من مجلس المستشارين، وخوض إضراب وطني عام، أرجئ تحديد تاريخه إلى ما بعد جلسة الحوار الاجتماعي ليوم أمس الاثنين.

واقترح المكتب التنفيذي على أعضاء المجلس الوطني اتخاذ قرار الانسحاب من مجلس المستشارين، "لقصوره في القيام بمهامه وأدواره في التشريع ومراقبة الحكومة، وما يطبع أشغاله من بؤس في التعاطي مع القضايا الوطنية التي تحكم مستقبل المغرب، فضلا عن غياب التصور في معالجة الملفات المختلفة".

---