ملف لاكريمات من جديد أمام محكمة الاستئناف بسلا

الخميس 27 مارس 2008 - 09:04

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط الملحقة بابتدائية سلا، المختصة بالنظر في جرائم الأموال، اليوم الخميس, في ملف الشبكة المتخصصة في التزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية أو ما بات يعرف بملف "لاكريمات".

الذي يتابع فيه 30متهما بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه.

وكانت الغرفة ذاتها أجلت النظر في الملف، في فبراير الماضي، بسبب تخلف أحد المستشارين من هيئة الحكم عن الحضور إلى المحاكمة. وقررت خلال الجلسة نفسها، ضم مسطرة جديدة يتابع فيها متهمان جديدان من مدينة طنجة, إلى ملف الشبكة الأصلي، وبذلك ارتفع عدد المتهمين المتابعين في الملف إلى 30 متهما، من بينهم امرأة وقائد سابق ولاعب دولي سابق وستة من رجال الأمن وثلاثة أعوان سلطة وموظفون من وزارة الداخلية، إضافة إلى مدير شركة وثلاثة طباخين بالقصر الملكي وتجار وباعة متجولون، يتحدرون من مدن الرباط وسلا وفاس ومكناس والعرائش وطنجة والناظور ، أحيلوا على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها في تواريخ مختلفة.

وخلال الجلسة نفسها، التي حضرها جميع المتهمين، التمس ممثل النيابة العامة من هيئة الحكم, رفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع, المتعلقة أساسا بانعدام حالة التلبس، وخرق مساطر التحقيق مع المتهمين، وبطلان محاضر الشرطة القضائية، التي طالبت باستبعادها والاكتفاء بما سيروج داخل المحكمة أثناء مناقشة الملف، كما رفض ممثل النيابة العامة، ما جاء على لسان محاميي الدفاع من أن بعض موكليهم تعرضوا للاختطاف أو التعذيب داخل معتقلات سرية، مشيرا إلى أن المغرب طوى هذه الصفحة بصفة نهائية، وأنه تصالح مع ماضيه بشكل واضح وعلاني. مؤكدا عدم وجود أي حجة تثبت وجود حالات الاختطاف.

وأوضح ممثل النيابة أنه لم يجر أي خرق لحق الامتياز القضائي سواء بالنسبة للقائد أو لضباط الشرطة، المتابعين في الملف نفسه، موضحا أن القانون يفرق بين ضابط أمن وضابط شرطة قضائية، وأن المتهمين اعترفوا خلال مرحلة التحقيق، أنهم ليسوا ضباط شرطة قضائية.

وبخصوص انعدام حالة التلبس، أكد ممثل النيابة العامة أن حالة التلبس متوفرة وأنها لا تقتصر على الضبط المادي فقط بل إن حالة التلبس تكون متوفرة حينما يجري حجز وثائق أيضا.

وكان ممثل النيابة العامة في جلسات سابقة، تقدم بملتمسات لضم ملفات المتهمين الذين التحقوا أخيرا بالملف الأصلي، الذي كان يتابع فيه 21 متهما، والحجز على ممتلكاتهم، وهو ما استجابت له هيئة الحكم، التي قررت ضم جميع الملفات والحجز على كل ممتلكاتهم، فيما رفضت طلبات السراح المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع، التي اعتبرت أن هذا الملف أخذ حجما أكبر مما يستحق ويغيب فيه الفعل الجرمي،
وأن ملتمسات النيابة العامة "سابقة لأوانها وغير مبنية على أي أساس", خصوصا أن هؤلاء المتهمين، وعددهم تسعة، لا يتوفرون على ممتلكات وليست لهم حسابات بنكية, ملتمسا من هيئة المحكمة رفض طلب النيابة العامة.

وفي تعقيب له, التمس ممثل الحق العام، استبعاد طلبات السراح المؤقت وحجز الممتلكات, معتبرا أن ملتمس الحجز هو تحفظي لأنه دين يعود للدولة ويعد من الديون الممتازة, كما أنه إجراء تحفظي من أجل ضمان حقوق الدولة.

وكان ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف نفسها، وفقا لمصادر قضائية، أمر بإيداع المتهمين المعتقلين آخيرا في هذا الملف بالسجن المحلي "الزاكي" بسلا، لارتباطهما بالملف الأصلي " لاكريمات"، إذ وجه للمتهمين التهم ذاتها التي يتابع بها باقي المتهمين.
وسبق لمصدر قضائي أن أوضح أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت بداية شهر نونبر الماضي، أفراد الشبكة المتخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكان علم في 20 نونبر الماضي لدى وزارة الداخلية أنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فتحت مصالح الأمن أخيرا تحقيقا أسفر عن تفكيك الشبكة، وكشف أن هذه العناصر استفادت من تواطؤات داخل بعض المصالح الإدارية واستغلال تنقلات صاحب الجلالة.

ومن جهة أخرى يتابع في الملف نفسه أمام المحكمة العسكرية, تسعة متهمين, منهم خمسة دركيين وأربعة عسكريين سابقين بالتهم نفسها, يوجدون حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا.




تابعونا على فيسبوك