تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالرباط الملحقة بابتدائية سلا، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، الأربعاء المقبل، في ملف المتهمين (رشيد. غ) و(مططفى. ش).

المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والانتماء لجمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات من دون تصريح مسبق".

وكانت الغرفة ذاتها، أجلت النظر في الملف، الأسبوع الماضي من أجل إعداد الدفاع، إذ سبق للغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها، أن أصدرت في حق المتهمين في دجنبر الماضي حكما ابتدائيا جنائيا، يقضي بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.

من جهة أخرى، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية ذاتها، نهاية الأسبوع الماضي، رفع أحكام حبسية وتأييد أخرى في حق أربعة متهمين, أدينوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.

وهكذا قررت المحكمة في ملف يتابع فيه ثلاثة متهمين, تأييد الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في دجنبر الماضي, في حق كل من عبد الله الخلوفي وعبد العزيز محند, القاضي بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما, فيما قررت رفع العقوبة الحبسية في حق محمد العربي ريان إلى سنتين حبسا نافذا, بعدما كانت المحكمة قد برأت ساحته ابتدائيا واكتفت بأدائه غرامة مالية قدرها5 آلاف درهم. ويبقى للمتهم حق نقض الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام.

وتوبع المتهمون الثلاثة الذين يتحدرون من مدينة طنجة من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والانتماء لجمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات من دون تصريح مسبق".

كما قررت المحكمة, في ملف آخر, رفع الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حق ياسين العرم, الذي يتحدر من طنجة, من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات حبسا نافذا, بعد إدانته من أجل "تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".

وفي السياق ذاته، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسلا، الخميس الماضي, حكما بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حق عادل لغلام, الذي جرى ترحيله أخيرا من ليبيا إلى المغرب, بعد إدانته بارتكاب أفعال إرهابية.

وتوبع المتهم بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام, والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق".

والتمس ممثل النيابة العامة, خلال جلسة إصدار الحكم, مؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه والحكم عليه بعقوبة حبسية, مؤكدا أن المتهم له علاقة بالسجين التونسي عبد الهادي مساهل، المتهم بتزعم "خلية التونسي"، والمحكوم بعقوبة سجنية مدتها 15 عاما نافذة، بعد إدانته بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في‮ ‬عمل إرهابي‮ ‬وإقناع وتحريض الغير على ارتكاب جريمة إرهابية وممارسة نشاط في‮ ‬جمعية‮ ‬غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق".
وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهم، سافر إلى تركيا وسورية من أجل الجهاد بالعراق, كما سافر إلى ليبيا حيث جرى إلقاء القبض عليه وترحيله إلى المغرب.

من جهته التمس دفاع المتهم البراءة لانعدام العناصر التكوينية للتهم محل المتابعة.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، أصدرت‮ ‬في ‬مارس الماضي، حكما بـ ‬15‮ ‬سنة سجنا نافذا في‮ ‬حق المتهم مساهل الحامل للجنسية التونسية، والذي كان يقيم في‮ ‬الديار الإيطالية،‮ ‬فيما قضت في حق باقي أعضاء الخلية الثمانية، بأحكام متفاوتة، تراوحت بين ‬10‮ ‬سنوات سجنا ‬نافذا والبراءة.

كما قضت المحكمة في ملف آخر بسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهم إبراهيم أسنان, المتحدر من مدينة طنجة ومهنته تاجر, بعد متابعته بتهم عدة, منها على الخصوص, "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق".

من جهة أخرى قررت المحكمة إرجاء النظر إلى ثالث و17 أبريل المقبلين وثامن ماي المقبل, في أربعة ملفات يتابع فيها24 ظنينا بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق" كل حسب المنسوب إليه.

---