قررت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، تخفيض العقوبة الحبسية النافذة الصادرة ابتدائيا في حق هشام الزوهري.

المتابع في إطار قانون مكافحة الإرهاب، من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا.
وأدين المتهم الزوهري، المتحدر من الدار البيضاء، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إٍرهابية وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها".

وكانت الغرفة ذاتها، أجلت النظر في ملف الزوهري، الأسبوع ما قبل الماضي، استجابة لطلب الدفاع، الذي التمس مهلة لإعداد الدفاع.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، أصدرت، في نونبر الماضي، حكما بالحبس النافذ مدته ثلاث سنوات في حق هشام الزوهري بعد إدانته بالتهم السالفة الذكر.

وفي الإطار نفسه، قررت هيئة الحكم بالغرفة نفسها، تأييد الحكم الابتدائي الجنائي، القاضي بسنتين حبسا نافذا في حق محمد أسراجن، المتابع في إطار قانون مكافحة الإرهاب (في ملف منفصل)، بعد متابعته بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها".

وفي السياق نفسه، يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية نفسها، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، أيدت أخيرا الحكم الابتدائي الجنائي، القاضي بـ 30 سنة سجنا نافذا في حق المغربي شفيق مدرسي, الذي يعتبر من آخر الفارين المتهمين بالانتماء إلى جماعة "الصراط المستقيم"، وسلمته السلطات الجزائرية إلى نظيرتها المغربية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، قضت بالسجن النافذ لمدة 30 سنة، في حق المتهم مدرسي، في29 نونبر من العام الماضي، بعد إدانته بتهم "القتل وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق".

وركز دفاع الضحية، وفقا لمصادر قضائية، أثناء إلقائه مرافعته أمام الهيئة القضائية على إعادة تكيف التهمة، التي يتابع بها موكله مدرسي من جناية القتل إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت، لأنه، حسب الدفاع، لا تتوفر لدى المتهم النية في ارتكاب جريمة القتل، كما أن دوافع الجريمة غير متوفرة. وأبدى الدفاع، تحفظه على اعترافات المتهم أمام المرحلة الابتدائية، التي يقر فيها بارتكابه الجريمة عام2002، في حق الضحية، الذي نعته بأنه "كافر".

وسبق لممثل النيابة العامة أن التمس إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن المؤبد لثبوت الأفعال المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن المتهم ارتكب جريمة قتل سنة 2002 في حق شخص بواسطة السلاح الأبيض، فر بعدها إلى الجزائر سنة 2003، حيث ألقي القبض عليه وسلم إلى السلطات المغربية.

وبحسب ممثل النيابة العامة، فإن المتهم ينتمي إلى ما يعرف بـجماعة "الصراط المستقيم"، التي كان يتزعمها زكرياء الميلودي، الذي توفي يوم 14 نونبر من السنة الماضية في سجن القنيطرة المركزي، الذي كان يقضي به عقوبة بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالمشاركة في القتل والتحريض على الإرهاب.

من جهة أخرى, قررت هيئة المحكمة، إرجاء النظر إلى الاثنين المقبل في ثلاثة ملفات يتابع فيها ستة متهمين في إطار قانون مكافحة الإرهاب.

كنا ستنظر الغرفة الابتدائية الجنائية بالمحكمة نفسها، وخلال اليوم ذاته، في ملف ثلاثة متهمين يتحدرون من مدينة تمارة، يتابعون بدورهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق والانتماء لجمعية غير مرخص لها". وكانت الغرفة نفسها، أجلت النظر في هذه الملفات من أجل إعداد الدفاع، فيما أجلت النظر في ملف آخر، يتابع فيه 32 متهما من بينهم اثنان في حالة سراح مؤقت، مثلوا أمام الغرفة لأول مرة، إلى أبريل المقبل، من أجل إعداد الدفاع.

ويتابع المتهمون، المتحدرون من مدينة الدار البيضاء بتهم "تكوين عصابة إجرامية, لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق، والانتماء لجمعية غير مرخص لها".

---