رفضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الملحقة بابتدائية سلا، نهاية الأسبوع الماضي، تمتيع القائد السابق.

المتورط في قضية تزوير لاكريمات أو ما بات يعرف بقضية الشبكة المتخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية، بالسراح المؤقت وجاء قرار الهيئة بعد الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم، المدعو (س محمد)، وهو قائد سابق بمدينة سلا، خلال الجلسة الأولى للنظر في ملفه، بعدما قررت الغرفة ذاتها، فصل ملفه عن الملف الأصلي، الذي يتابع فيه 23 متهما، وتمتيعه بمسطرة الامتياز القضائي (مسطرة القضاء الاستثنائي)
ويتابع المتهم القائد السابق بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والإرشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة

يذكر أن قاضي التحقيق بملحقة سلا، كان استمع إلى القائد السابق على خلفية ملف تزويرلاكريمات، نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، حيث فصل ملفه عن المتهمين الـ 23، من أجل النظر في ملفه من طرف هيئة عليا للامتياز القضائي (قاضي التحقيق)

وحسب مصادر قضائية، فإن الهيئة ذاتها رفضت، في إطار القضية نفسها، تمتيع متهم آخر يدعى (ع حمادي) بالسراح المؤقت، وهو سائق سيارة أجرة، يتابع في ملف منفصل، إذ يعتبر السائق، المتهم رقم 25 في هذه القضية، ويتحدر من مدينة فاس، وجرى اعتقاله أخيرا وإحالته على المحكمة

ويتابع السائق المتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة

وأضافت المصادر القضائية نفسها، أن هيئة الحكم قررت في نهاية الجلسة، ضم ملف المتهمين (القائد السابق والسائق) إلى الملف الأصلي الذي يتابع فيه 23 متهما، أفراد شبكة متخصصة في التزوير، وإرجاء النظر في القضية إلى الثالث من شهر يناير المقبل
يذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة ذاتها، أجلت الأسبوع الماضي، النظر في ملف المتهمين الـ 23، أعضاء الشبكة المتخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية، إلى يناير المقبل لأجل إعداد الدفاع

كما قرر الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، في نونبر الماضي حجز ممتلكات 13 متهما من أصل 25 في هذا الملف، استجابة لملتمس تقدمت به النيابة العامة التي أجرت التحقيق مع المتهمين الـ 25 المتورطين، من بينهم امرأة، وحجز جميع ممتلكاتهم
ويوجد من بين المتهمين المتحدرين من مدن الرباط وسلا وفاس ومكناس والعرائش وطنجة والناظور، ستة من رجال الأمن وثلاثة أعوان سلطة وموظفون من وزارة الداخلية، إضافة إلى مدير شركة وثلاثة طباخين بالقصر الملكي وتجار وباعة متجولين، وتوبعوا بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة كل حسب ما نسب إليه

وأحيل هذا الملف مباشرة على غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الشهر الماضي من قبل النيابة العامة بالمحكمة نفسها، كما أشارت إلى ذلك مصادر قضائية
وسبق لمصدر قضائي أن أوضح أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت بداية الشهر الماضي، أفراد الشبكة المتخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكان علم في 20 نونبر الماضي لدى وزارة الداخلية أنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس فتحت مصالح الأمن أخيرا تحقيقا أسفر عن تفكيك شبكة متخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية وكشف أن هذه العناصر نفسها قد تكون استفادت من تواطؤات داخل بعض المصالح الإدارية

وكان هؤلاء الأشخاص يستغلون تنقلات صاحب الجلالة لتنفيذ عملياتهم، حيث مكنتهم التواطؤات التي كانوا يستفيدون منها من إيصال شكاياتهم استنادا إلى وثائق مزورة ومعلومات ملفقة.

---