قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، إدراج ملف أسبوعية "لامانيانا" في المداولة وتحديد سادس مارس المقبل كموعد للنطق بالحكم.

وجاء هذا القرار بعد أن قامت هيئة المحكمة بالاستماع لهشام السنوسي مدير نشر هذه الأسبوعية الصادرة باللغة الإسبانية عن مجموعة "ماروك سوار" ومحمد دومة الصحافي بنفس الصحيفة المتابعين بـ "جنحة نشر أخبار زائفة ووقائع غير صحيحة".

وكانت النيابة العامة قد اعتبرت في مرافعتها أن "التهمة ثابتة" ويتعين الحكم بالإدانة حسب الفصل 42 من قانون الصحافة الذي ينص على عقوبة حبسية تتراوح مابين شهر وسنة أو غرامة مالية من 1200 درهم إلى مائة ألف درهم.

ومن جانبه التمس الدفاع الحكم ببراءة مدير الأسبوعية والصحافي أو التوسع في ظروف التخفيف، إذا تبين للمحكمة أن "التهمة قائمة".

وارتكز الدفاع في ملتمسه على توفر حسن النية في الواقعة وعدم وجود مايدل على الإخلال بالنظام العام وتمسك الجريدة في خطها التحريري بالثوابت التي يجمع عليها الشعب المغربي.

---