شرع منذ نهاية الأسبوع الماضي، في تطبيق قانون يشدد من العقوبة المفروضة على الأشخاص الذين يعقدون زيجات صورية بهدف الحصول على حق الإقامة ببلجيكا والتي قد تصل إلى سنتين سجنا.

وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ لم تكن هناك أية عقوبة ضد الزيجات الصورية إلا في بعض الحالات التي تتعلق بتهريب الأشخاص أو المتاجرة بالبشر، حيث كانت السلطات تكتفي في هذه الحالات بإلغاء هذه الزيجات. كما يمكن لضابط الحالة المدنية أن يرفض إبرام عقد الزواج إذا راودته أية شكوك.

ويختلف نوع العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان البلجيكي في دجنبر الماضي حسب درجة خطورة الفعل : ففي حالة زواج صوري بمقابل تكون العقوبة عبارة عن غرامة أو عقوبة سجنية تتراوح ما بين 15 يوما وسنة.

وفي حالة تم فرض الزيجة بالقوة فإن الظنين قد يعاقب بما يتراوح بين شهر وسنتين سجنا وغرامة أو بإحدى العقوبتين فقط، وحسب وسائل الإعلام، فإن بلجيكا عرفت ارتفاعا كبيرا في عدد الزيجات الصورية في السنوات الأخيرة.

وقبل أشهر فقط أشارت يومية "لاديرنيير أور" (آخر ساعة) إلى أنه خلال سنة 2004 كان هناك ما لا يقل عن 1800 ملف خاص بالزيجات الصورية موضع تحقيق أو بحث قضائي في المقاطعة القضائية لبروكسيل وحدها.

---