نوه حقوقيون مصريون وعرب وأعضاء من مجلس الشعب المصري بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب والخطوات التي قطعها في مجال الإصلاح السياسي والمؤسساتي.

وأشادوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء إثر لقاءات أجراها أخيرا بالقاهرة وفد مشترك من هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة إعداد تقرير » 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2005 «، مع ممثلين عن كل من القومي لحقوق الإنسان في مصر والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان وكذا مع ممثلين عن مجلس الشعب المصري، بمسيرة المغرب في مجال ترسيخ وتدعيم حقوق الإنسان وإرساء دولة الحق والقانون منوهين بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة وبالعمل الذي قامت به هذه الأخيرة .

وأكد محمد فائق رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تجربة لجنة الانصاف والمصالحة في المغرب تجربة "عظيمة جدا" خاصة وأنها أول تجربة في الوطن العربي والعالم الإسلامي في مجال حقوق الإنسان .

وقال محمد فائق الذي شغل سابقا منصب وزير إعلام في مصر أن هذه التجربة تعتبر في ضوء التجارب المماثلة في العالم "فريدة لما فيها من ابتكار" معربا عن اعتقاده بأن الوطن العربي "سيستفيد من هذه التجربة في مجال المصالحة مع التاريخ" .

وأشار إلى أنه لا يمكن البناء للمستقبل دون النظر إلى أخطاء الماضي، مشيرا إلى أن الخطوات التي قطعتها عملية المصالحة الوطنية في المغرب والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الإنصاف والمصالحة تبشر بإصلاح حقيقي ومستقبل زاهر للمغرب.

ونوه أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وعضو أكاديمية المملكة المغربية، من جهته، بالخطوات التي قطعها المغرب في مجال حقوق الإنسان عموما وبتجربة لجنة الإنصاف والمصالحة، وقال إن المغرب يشهد حركة إصلاح سياسي وحقوقي وتشريعي انتقلت به من "مراحل الصدام إلى مرحلة تمت خلالها تصفية الآثار السلبية لتلك المراحل التي كانت فيها قواه الوطنية متفرقة ومتصادمة" منوها بإضافة مفهوم الإنصاف إلى المصالحة لأن "يمثل محوا لآثار الجراح وتضميدها".

وأضاف أحمد كمال أبو المجد الذي شغل هو الآخر سابقا منصب وزير إعلام والذي يدرس حاليا مادة القانون الدستوري أن الإرادة السياسية كان لها دور بارز في التجربة المغربية، وقال إن الإرادة الواضحة والعميقة لجلالة الملك محمد السادس والتي شكلت امتدادا لإرادة والده المغفور له الحسن الثاني الذي أطلق مسلسل الإصلاح التقت مع إرادة القوى الوطنية المغربية مما فتح الباب أمام مصالحة تقوم على الصفح وتجاوز الماضي وترميم آثاره، مشيرا إلى أن "اعتراف نظام الحكم بأنه كانت هناك أخطاء هو تأكيد بأنه لا مصالحة بدون المصارحة التي أدت إلى الإصلاح في المغرب".

وأكد أن مسيرة حقوق الإنسان في المغرب هي تجربة رائدة في الحوار الإيجابي وتجاوز الصدام تستفيد منها الدول العربية في تجميع القوى الوطنية وفي تحقيق التنمية من خلال المواطن.

وقال محمد نعمان جلال، العضو في كل من المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان والمجلس المصري للشؤون الخارجية ومجلس إدارة مراكز دراسات المستقبل بأسيوط، إن التجديد والإصلاح في المملكة المغربية يعتبر تجربة رائدة في الوطن العربي.

وأشاد بصفة خاصة بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبقراره إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا بالدور الرائد الذي قامت به هذه الأخيرة مؤكدا أن تجربة المغرب تعتبر تجربة رائدة في تحقيق الوئام بين مختلف القوى السياسية بمختلف مشاربها السياسية
أما زينب رضوان، وكيل مجلس الشعب المصري، فقد أشارت إلى أن الشعب المغربي كما هو الشأن بالنسبة للمجتمع المصري والمجتمع العربي بصفة عامة، أصبح ينحو الإصلاح الدستوري نحو مزيد من الديمقراطية والحريات.

وأكدت في هذا الصدد أن التجربة المغربية تجربة رائدة تبعث على الاعتزاز، يمكن أن يستفيد منها المجتمع المصري الذي وضع قدمه على سكة الإصلاح السياسي، الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد حسني مبارك.

"تطبيقات مماثلة" للتجربة التي يخوضها المغرب في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي وللقرارات الشجاعة التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس.

ونوه عبد الأحد جمال الدين رئيس الأغلبية البرلمانية في مجلس الشعب المصري بمسيرة المغرب الراهنة نحو الحداثة وبالربط بين عمل كل من هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة إعداد تقرير التنمية البشرية للخمسين سنة الماضية وقال إن هذه المسيرة تنم عن تجربة ثرية .

وقال عبد الأحمد جمال الدين، الذي كان رئيسا للجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب المصري السابق، إن »هذه التجربة تغذي إيماننا بدورالمغرب الشقيق في ترسيخ دعائم الديمقراطية« معربا عن حرص مجلس الشعب المصري على سير كافة الدول العربية قدما في هذا المجال.

وأعرب عن تطلع مصر إلى مزيد من التعاون مع المغرب في كافة المجالات سواء على مستوى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب أو على مستوى برلماني البلدين.

وقال إن الشعب المصري يحيي الشعب المغربي ويكن له كل الاحترام والتقدير، ويحيي الدور الكبير الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس مشيرا إلى أن مصر تحرص كل الحرص على توثيق علاقاتها مع المغرب وعلى التنسيق معه في مجال العمل العربي المشترك وتمتتن علاقتهما التاريخية وكذا الحفاظ على الروابط المتميزة التي تجمع بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد حسني مبارك.

كما نوه بالعمل الذي قامت به كل من لجنة الإنصاف والمصالحة ولجنة إعداد تقرير التنمية البشرية وقال إن هذه التجربة تجربة رائدة من شأنها تعميق العمل الديمقراطي والإعلاء من شأن حقوق الإنسان والتنمية البشرية باعتبارهما الطريق الأمثل لكي يتلقى العمل العربي المزيد من الدعم والتعاطف الدوليين حول قضاياه المصيرية .

وكان أعضاء وفد هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة إعداد "50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025 " استعرضوا خلال لقاءات جمعته مع أمين عام وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر ورؤساء وأعضاء كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوقة الإنسان ومركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان مسيرة المغرب في مجال حقوق والإنسان والإصلاح السياسي والمؤسساتي مركزين بصفة خاصة على الأهداف التي توخاها قرار جلالة الملك محمد السادس تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى مضامين التقرير الذي أصدرته في ختام أشغالها وماتضمنه من توصيات وكذا تقرير لجنة » 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025 « ومضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة صدور التقريرين.

وأبرز أعضاء الوفد المغربي الذي ضم كلا من شوقي بنيوب ولطيفة الجبابدي من هيئة الإنصاف والمصالحة وحسن بن عدي عضو لجنة إعداد تقرير " 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025 " الإجراءات التي واكبت مسلسل الإصلاح السياسي وتصفية ملف حقوق الإنسان ومنها تعديل الدستور سنة 1996 وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتمكين اللاجئين من العودة إلى المغرب فضلا عن تشكيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثم هيئة الإنصاف والمصالحة والإجراءات العملية المتخذة والجهود التي بذلت للكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان وجبر الضرر وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.

---