يستفيد قضاة المحاكم التجارية بالمملكة، بداية من يوم الجمعة الماضي، وعلى مدى ستة عشر يوما من دورة تكوينية بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى دراسة المواضيع المهمة التي يتضمنها القانون التجاري
وتقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتمويل هذه الدورة التدريبية في إطار برنامجها المعروف بـ "تطوير مناخ الأعمال التجارية بالمغرب".

وقد تم تطوير هذا البرنامج لتعزيز المؤهلات والقدرات المعرفية للقضاة المغاربة، ليتمكنوا من معالجة قضايا تتعلق بالقانون التجاري وخاصة ذات الطبيعة المعقدة
وذلك بموازاة مع عصرنة الاقتصاد، التي باتت تفرض على القضاة أن يستجيبوا للحاجيات الملحة وبالتالي معرفة عن كثب جميع حيثيات القانون التجاري.

وبحسب بيان صحافي للسفارة الأميركية توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، فإن الدورة الأولى تستغرق أربعة أيام لتشمل مناقشة العديد من المواضيع منها : القانون المصرفي وتمويل المقاولات والواجبات المصرفية والقوانين المصرفية التي تمت ملاءمتها في المغرب مؤخرا.

بالإضافة إلى خطوط القروض وضمانات القروض والاستثمارات التجارية وتمويل العمليات التجارية الدولية.
وستتبع هذه الدورة تنظيم ثلاث دورات خلال هذه السنة، تستغرق كل واحدة منها يومين في كل من مدينة مراكش وفاس والدار البيضاء.

وستتمحور هذه الدورات حول مواضيع أخرى أكثر تعقيدا مثل قرصنة الملكية الفكرية، القانون الجديد حول ماركات الإنتاج، إعادة هيكلة المقاولات في وضعية إفلاس، وكذا قانون المحاسبة والقانون البحري.

ويسعى هذا البرنامج التكويني الذي ترعاه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى جعله نموذجا للتكوين القضائي المستدام والضروري لفائدة القضاة المغاربة حتى يتمكنوا من مواكبة أي مستجدات في القانون التجاري.

---