أجلت المحكمة الابتدائية في تيزنيت الأسبوع الماضي، النظر في قضية محاكمة تتعلق "بتزوير شهادة مدرسية" .

ويتابع في هذه القضية ثلاثة متهمين، ويتعلق الأمر برئيس جماعة سيدي بوعبداللي القروية وموظف جماعي في تيزنيت وحارس عام مؤسسة خصوصية في أكادير اعتمادا على ما باشره المركز القضائي لسرية الدرك الملكي في تيزنيت وفق محاضر البحث التمهيدي ومحضر إثبات عون قضائي.

وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، المتهم الأول (أ ب 45 سنة) من مواليد جماعة سيدي بوعبداللي في تيزنيت، ويشغل منصب رئيس جماعة بلدته بتهمة "المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها".

ويتابع المتهم الثاني "م م" من مواليد 1969 في خريبكة ذو مستوى جامعي (بدون سوابق) بصفته حارسا عاما بالمؤسسة الخصوصية موسى بن نصير بتهمة "جنحة تزوير وثيقة إدارية".

فيما يتابع المتهم الثالث "م س" من مواليد 1963 بجماعة أكلو، ويعمل موظفا تابعا للجماعة ذاتها ورئيس مكتب الحالة المدنية، بجنحة "إهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة وتصريحات كاذبة".

وأكد المتهم الأول في محضر الاستنطاق الابتدائي، أثناء التحقيق في القضية، أنه تقدم بملف ترشيحه لرئاسة المجلس القروي لجماعة سيدي بوعبداللي شهـر شتنبر 2003 لرئيس دائرة تيزنيت، وأنه لم يدل بأية شهادة مدرسية في الملف المذكور.

وأوضح وفق محاضر الاستماع التمهيدية، بأنه لم يعمل على صنع تلك الشهادة كما لم يقم باستعمالها، ليقر قاضي التحقيق في وقت سابق بابتدائية المدينة، مواصلة التحقيق مع المتهم في حالة سراح مع تطبيق نظام الوضع تحت الحراسة القضائية.
ووضع كفالة مالية بصندوق المحكمة قدرها عشرة آلاف درهم مع التزام المعني بالحضور في جميع جلسات التحقيق.

---