حذرت وزارة العدل المغاربة من شبكة احتيالية جديدة تعتمد على تداول رسائل نصية قصيرة "SMS" مزيفة تنتحل صفة الوزارة، وتطالب المتلقين بأداء غرامات متعلقة بمخالفات سير وهمية عبر موقع إلكتروني مشبوه.

 وأوضحت الوزارة أن هذه الرسائل، التي تحمل عنوان "إشعار تنفيذ إداري" ورقم وثيقة مزعوم، تدعي زورا تسجيل مخالفة مرورية موثقة بالفيديو، وتطالب بأداء قيمتها قبل تاريخ محدد، مستعملة أساليب التهديد بالاستعجال واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية كالحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية لدفع الضحايا إلى التفاعل الفوري والضغط على الرابط المرفق.

وأكدت الوزارة، في رسالتها التحذيرية الثانية، أمس الخميس، أن الموقع المشار إليه في الرسائل الاحتيالية هو موقع مزيف تماما، وينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة لها. وأبرزت، في هذا الصدد، مجموعة من المؤشرات التقنية التي تكشف طابعه الإجرامي، منها وجود خطأ متعمد في كتابة اسم النطاق، حيث كتب (justirce) بدلا من الاسم الصحيح (justice)، فضلا عن استخدام نطاق مجاني وغير رسمي (eu.cc) لا علاقة له بالخدمات الحكومية المغربية.

وفي هذا السياق، شددت وزارة العدل على أن المنصة الرسمية والآمنة الوحيدة والمعتمدة لدفع الغرامات هي المتاحة حصريا عبر الرابط: https://amendes.justice.gov.ma

ودعت الوزارة المواطنين والمواطنات إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والامتناع التام عن الضغط على هذه الروابط المشبوهة أو الإدلاء بأي معطيات شخصية أو بنكية، مع ضرورة التحقق اليقظ من عناوين المواقع الإلكترونية ومقارنتها بالمنصات الحكومية الرسمية.

كما نصحت بحذف هذه الرسائل فورا وتجنب إعادة توجيهها، داعية كل من اشتبه في تعرضه لمحاولة تصيد أو قام بمشاركة بياناته عبر الموقع المزور إلى إبلاغ الجهات المختصة، وذلك في سياق الجهود المستمرة لحماية الأمن الرقمي للمواطنين، وتحصين بياناتهم المالية والشخصية من شبكات النصب الإلكتروني، التي تستغل شعارات المؤسسات الرسمية.
 

---