قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح بحث قضائي معمق ودقيق للكشف عن جميع الأسباب والظروف المحيطة بانهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، صباح الخميس 21 ماي 2026، والذي خلف، وفق حصيلة مؤقتة، وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ اطلعت "الصحراء المغربية" على مضمونه، أن النيابة العامة أمرت بفتح هذا البحث من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته في هذا الحادث الأليم.

وأكد البلاغ أن النيابة العامة، وانطلاقا من حرصها على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، ستعمل على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بكل حزم مع جميع المسؤولين الذين قد تكشف الأبحاث الجارية عن مسؤوليتهم في الواقعة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإجراءات القانونية المناسبة سيتم اتخاذها فور انتهاء الأبحاث والتحريات المأمور بها، وذلك في ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات الجارية.

---