سطر المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية "أونسا"، برنامج خرجات مراقبة للمنتجات الغذائية، التي ستعرض في الأسواق المغربية، خلال شهر رمضان، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك دون تهديد صحة المواطنين.

ويهم برنامج المراقبة، تنفيذ زيارات تفتيش منتظمة، لنقط البيع المرخصة والأسواق المعتمدة، لمراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا في شهر الصيام، للحيلولة دون استغلال فرصة الشهر الفضيل، لتوفير مواد غذائية لا تتوفر على معايير السلامة الصحية، وتموين السوق بكميات منها.
ويندرج على رأس هذه المنتجات، مواد الحليب ومشتقاته ومركز الطماطم والتوابل والقطاني والعصائر والشباكية وأنواع أخرى، وفقا لما أفادته مصادر من فرق مراقبة جودة الأغذية والمنتجات الصحية، في تصريح لـ "الصحراء المغربية".
وتبعا لذلك، يندرج ضمن المواد التي تخضع للمراقبة، التمور، موازاة مع تزود الأسواق بمنتجات أكثرها مستوردة.
ويصاحب هذه البرمجة خروج لجن مختلطة للمراقبة بتنسيق مع العمالات والأقاليم، لزيارة محلات الجزارة والمخابز وباقي المحلات التي تزود الأسواق بمواد غذائية تعرف إقبالا من قبل المستهلكين خلال رمضان.
ويسبق هذه البرمجة، تنفيذ عملية مراقبة لعدد من مؤسسات الإنتاج للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا في رمضان ومحلات التخزين، حيث يجرى التأكد من مدى احترامها لقواعد السلامة الصحية، تضيف المصادر نفسها.

وتأتي هذه الاستعدادات، موازاة مع حملة التحسيس حول السلامة الغذائية المنتجات الغذائية، التي يطلقها المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية والرامية إلى حماية سلامة المستهلكين.
وتهدف الحملة إلى تقوية الأنشطة التواصلية والتحسيس وسط المهنيين والمستهلكين حول ضرورة احترام النظم القانونية والأنظمة سارية المفعول، متابعة نقط بيع وتحضير وتخزين المواد الغذائية المعترف بها، مع دعوة المواطنين إلى احترام التزود بالمواد الغذائية من قبل نقط البيع المرخص لها.
من جانب آخر، تستعد مجموعة من جمعيات حماية حقوق المستهلك إلى وضع برمجة خاصة بمواكبة مراقبة الصحة والسلامة ومراقبة جودة الأغذية، وذلك لتنبيه السلطات المعنية في حالة وجود ملفات خاصة بخرق القانون وتنفيذ مقتضياته الخاصة بحماية صحة المستهلكين، وتعميمها على مختلف المدن والقرى.
ويأتي ذلك لحماية الأسواق من احتمال تسويق الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية أو غير المتوفرة على شروط التخزين، موازاة مع شهر رمضان، إذ يقف المراقبون على بعض المنتجات الغذائية التي لا تتوفر على معايير السلامة الصحية، أغلبها من فئة التمور والحليب ومشتقاته والعجائن والمصبرات والحلويات.

ومن مظاهر الغش اللجوء إلى استعمال وسائل التدليس والاحتيال على المستهلكين، مثل تزوير تاريخ مدة الصلاحية والتلفيف بحثا عن الربح السريع، والاغتناء اللامشروع على حساب المستهلك، وهو ما يكون موضوع عمليات حجز وإيقاف من قبل الأجهزة المعنية، خلال عمليات مراقبة للمخازن غير القانونية، أو العشوائية أو السرية، تبرز المصادر.
ولتقوية عمليات المراقبة، تستعد جمعيات حماية المستهلك للتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على إجراءات الإتلاف، عبر إحراق المنتجات الغذائية الفاسدة، تفاديا لتسويقها من جديد، للحد من التلاعب أو الاستهتار بسمعة الأسواق والتجارة المغربية.

وينضاف إلى تدابير تقوية مراقبة الصحة وسلامة المنتجات الغذائية، توصية جمعيات حماية المستهلك، بضرورة تعزيز وعي الأفراد، بفترة كافية قبل حلول رمضان، عبر حملات تحسيسية وتوعوية بطرق عرض المواد الغذائية وحفظها وتلفيفها والحرص على احترام شروط النظافة والوقاية الصحية، سواء في صفوف المهنيين، التجار منهم والصناع، دون إغفال توجيه النصائح نفسها إلى المستهلكين أنفسهم، لتحمل جزء من مسؤولية الحفاظ على صحتهم الغذائية، تبرز المصادر.


 

---