أثار نقل سوق قطع غيار السيارات المستعملة من قلب العاصمة الرباط إلى ضواحيها نقاشا واسعا بين من اعتبره خطوة ضرورية لتنظيم المجال الحضري، ومن رأى فيه عبئا إضافيا على المواطنين، الذين يعتمدون على هذه الخدمة بأسعار معقولة.

وبين الاعتبارات التنظيمية وحقوق المستهلك، يبرز سؤال جوهري: كيف نوازن بين جمالية المدينة وسهولة الوصول إلى الخدمات؟.

قبل سنوات، تم اتخاذ إجراء إداري بنقل أنشطة بيع قطع غيار السيارات المستعملة، المعروفة باسم "اللَفراي"، من مواقع وسط مدينة الرباط - مثل سوق "الشبانات" - إلى مناطق صناعية محددة في ضواحيها، كمنطقتي "عين عتيق" و"صخيرات"، وكان الهدف المعلن لهذا الإجراء يروم تنظيم القطاع وترتيب الفضاء الحضري.

من الناحية العملية، أدى هذا النقل إلى تغيير جوهري في طبيعة الوصول إلى هذه الخدمة، حيث فقد زادت المسافة بين المستهلك النهائي، سواء كان صاحب سيارة أو ورشة إصلاح صغيرة، ومصادر التوريد، هذا التغيير الجغرافي استتبع تكاليف إضافية، لا سيما تلك المتعلقة بالوقت والتنقل على الباحثين عن قطع غيار مستعملة.

يشير مراقبون إلى أن القرار أثر بشكل ملحوظ على شريحة من المواطنين الذين يعتمدون على السوق المستعملة لتوفير قطع غيار بأسعار معقولة لسياراتهم القديمة أو ذات الموديلات المتوقفة، وإلى جانب صعوبة الوصول للسوق الجديد، أصبح الخيار الأسهل والمتاح أحيانا هو شراء قطع جديدة من الوكالات أو المحلات المتخصصة، وهو ما يمثل تكلفة أعلى.

من جهة أخرى، يرى مسؤولون أن نقل هذه الأنشطة إلى مناطق صناعية مخصصة يساهم في تنظيم المدينة ويقلل من الفوضى المرئية والازدحام المروري في الأحياء السكنية والتجارية المركزية، كما أن توحيد النشاط في فضاءات مخصصة قد يسهل عمليات المراقبة والرقابة.

ويشار إلى أن هذا الملف يسلط الضوء على التوازن الذي تسعى السياسات الحضرية لتحقيقه بين معايير التنظيم والترتيب من جهة، وبين الحفاظ على سهولة الوصول إلى الخدمات اليومية بأسعار مناسبة للمواطن من جهة أخرى، وهو نقاش يتجاوز سوق قطع الغيار ليلمس التخطيط العام للخدمات الحضرية في المدن المغربية الكبرى.

 

بوغبة فؤاد

---