أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أمس الثلاثاء 2 دجنبر 2025، حكما قضائيا يقضي بإدانة ستة متهمين بخمسة عشرة سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، ما مجموعه 90 سنة سجنا، على خلفية قضية الاغتصاب الجماعي لطفل قاصر لا يتجاوز عمره 13 سنة، في قضية شغلت الرأي العام خلال الصيف الماضي، إثر وقوعها في سياق فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار.

القضية تعود إلى شهر غشت المنصرم، حين أوقفت عناصر الدرك الملكي بالجديدة المشتبه فيهم في حالة اعتقال، وأحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل أن يُحال الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث وإجراء التحقيقين الإعدادي والتفصيلي.
وقد نالت الواقعة اهتماما واسعا، خاصة بعد أن كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع آسفي، عبر لجنتها المحلية باليوسفية، عن توجيه شكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط بخصوص ما وصفته بـ"جريمة اغتصاب جماعي شنيعة"، استهدفت طفلا يعيش وضعا اجتماعيا هشّا، إذ تبين أنه يتيم الأب، وأن والدته تعاني مرضا نفسيا مزمنا.
وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، باشرت سرية الدرك الملكي بالجديدة تحقيقا موسعا شمل الانتقال إلى اليوسفية لتجميع المعطيات والأدلة، ما أسفر عن توقيف خمسة مشتبه فيهم على مراحل متتالية، وإصدار مذكرات بحث في حق آخرين، في إطار جهود تحديد جميع المتورطين والكشف عن ملابسات القضية.
كما خضع الطفل الضحية لخبرة طبية شرعية بأمر من النيابة العامة، وتم الاستماع إليه بحضور والدته، وسط تأكيدات بأن وضعه النفسي يتطلب متابعة دقيقة ومواكبة اجتماعية مستمرة.
وقد أعلنت عدة جمعيات حقوقية ومدنية رغبتها في التنصيب كطرف مدني لمؤازرة الضحية وأسرته، داعية إلى تشديد العقوبات في الجرائم الموجهة ضد الأطفال، وتعزيز آليات الوقاية والحماية والتوعية للحد من الاعتداءات الجنسية على القاصرين.
ويمثل هذا الحكم خطوة مهمة في مسار إحقاق العدالة في هذه القضية التي خلفت صدى واسعا، في انتظار استكمال التحقيقات المتعلقة بالمشتبه فيهم الآخرين الذين ما تزال الإجراءات مفتوحة بشأنهم.

 

---