أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بسطات، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي استأثرت باهتمام واسع من الرأي العام، والتي عرفت باسم "دهس الطفلة غيثة" بشاطئ سيدي رحال نواحي الدارالبيضاء.

وهكذا أيدت المحكمة، في جلستها العلنية المنعقدة أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية للمحكمة الزجرية ببرشيد، والقاضي بإدانة المتهم بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك "بعد ثبوت دخوله بسيارته إلى منطقة الكثبان الرملية المحظورة، في خرق واضح لقرارات السلطات المحلية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالاستعمال الآمن للشواطئ".

كما أكدت المحكمة تبرئته من تهمة تغيير معالم الحادثة، فيما اعتبرت باقي التهم ثابتة في حقه.

وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لفائدة الطفلة غيثة، وذلك نظرا لحجم الضرر الذي لحق بها، مع استبعاد شركة التأمين من الملف ومنح مهلة عشرة أيام للطعن.

ويأتي هذا القرار استنادا إلى تقرير الخبرة الطبية الذي شكل نقطة تحول بارزة في القضية، والذي أنجزه الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال بطلب من أسرة الضحية. وقدم التقرير، الذي عرض أمام المحكمة، صورة دقيقة عن الإصابات التي لحقت بالطفلة غيثة ذات الخمس سنوات، والتي وصفت بـ "الصادمة"، حيث كشفت أن الضحية أصيبت بـ "كسر خطير في الجزء الأمامي الأيمن من الجمجمة خلف ضغطا على الفص الجبهي للمخ وورما دمويا، ما استلزم تدخلا جراحيا مستعجلا لترميم العظام وتفادي مضاعفات عصبية دائمة".

كما أبرزت الخبرة الطبية "وجود جرح عميق في فروة الرأس، وتمزقا في الجفن الأيمن استدعى خياطة دقيقة، وخدوشا متعددة، إضافة إلى فقدان الوعي لحظة وصولها إلى المصحة، وهو ما يعكس شدة الاصطدام".

وخلص التقرير إلى أن الطفلة "تعاني من عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوما، إضافة إلى عجز جزئي دائم بنسبة 80 في المائة، ما يعني حاجتها إلى رعاية مستمرة وعلاجات طبية ونفسية طويلة المدى"، إلى جانب حصص للترويض الذهني والعضلي، بالنظر إلى ظهور اضطرابات سلوكية ونفسية من بينها نوبات بكاء مفاجئة وتبول لا إرادي وصعوبات في النوم والتركيز.

يذكر أنه وخلال جلسات المحاكمة، تمسك دفاع المتهم بكون الحادث وقع بشكل غير متوقع وبدون نية إجرامية، معتبرا إياه "نتيجة قضاء وقدر"، ومشددا على أن موكله لم يفر من المكان وساهم في نقل الطفلة إلى المصحة. كما أثار مسؤولية الجماعة الترابية، معتبرا أنها لم توفر إشارات تمنع ولوج السيارات إلى المنطقة الرملية، في محاولة لإبراز أن استعمال العربة كان يتم وفق ظروف عادية.

من جانبها، اعتبرت المحكمة أن دخول المتهم المنطقة الممنوعة يشكل خرقا صريحا للقانون، وأن الحادث وما نتج عنه من إصابات جسيمة يستوجب ترتيب المسؤولية الجنحية والمدنية.

وتعود وقائع هذه القضية إلى صيف السنة الجارية 2025، حين تعرضت الطفلة غيثة للدهس بواسطة سيارة المتهم الذي كان يسوقها داخل المنطقة الرملية للشاطئ، حيث لقيت وأسرتها تعاطفا كبيرا من طرف المغاربة بعد دخولها المصحة واجراء عمليات جراحية لإنقاذ حياتها، ومطالبتهم بمحاكمة المتسبب في الحادث، كما استأثرت قضيتها باهتمام كبير من الرأي العام المغربي.
 

---