تمكنت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك بمدينة آسفي، أمس الخميس 30 أكتوبر 2025، من حجز كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية المحظورة (الميكا)، إضافة إلى مواد غذائية مشبوهة ومجهولة المصدر، في عملية نوعية تهدف إلى حماية صحة المستهلكين والتصدي لتهريب المواد المحظورة.

وجاءت العملية بعد توقيف شاحنة محملة بمواد تموينية مجهولة المصدر كانت متجهة للتوزيع داخل مدينة آسفي. وبالتحقيق مع صاحب الشاحنة، قادت عناصر الجمارك إلى مستودع وسط المدينة، حيث عُثر على كمية تقارب طن ونصف من الأكياس البلاستيكية المحظورة وفق القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع واستيراد وتصدير وحيازة وتسويق الأكياس البلاستيكية.

كما شملت المحجوزات أطناناً من المواد التموينية التي يُشتبه في عدم توفرها على الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها وسلامتها للاستهلاك، ما يعكس خطورة تداول مثل هذه المواد على الصحة العامة.

وبعد عملية الضبط، قامت جمارك آسفي بتحرير محاضر الحجز للشاحنة وخفرها إلى المقر الرسمي، كما تم تشميع المستودع في انتظار استكمال التحقيقات وتوسيع دائرة البحث في الملف الجمركي.

وأكدت المصادر أن التحقيقات قد تشمل مستودعات أخرى بمدينة آسفي والمدن المجاورة خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود مستمرة لمكافحة تهريب وتصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة، وكذلك الحد من تداول المواد الاستهلاكية المشبوهة والمجهولة المصدر.

وتعكس هذه العملية حرص الإدارة العامة للجمارك على حماية صحة المستهلكين ومنع انتشار المواد غير القانونية التي قد تشكل خطراً على البيئة وسلامة المنتجات الغذائية، كما تؤكد على تطبيق القانون بصرامة وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

يُذكر أن مثل هذه الإجراءات تأتي في سياق استراتيجية وطنية للحد من الأكياس البلاستيكية الضارة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، ما يجعل من جمارك آسفي لاعباً أساسياً في مراقبة السوق وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة.

 

---