بعد انتشار اتهامات للنيابة العامة بالرباط، وكذا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أسرة الوزير والنقيب السابق محمد زيان، حول قضية "استمرار اعتقاله رغم انقضاء محكوميته"، بعد بلاغ صادر عنها وعن دفاعه حول "كونه في حالة اعتقال تعسفي عقب انتهاء العقوبة الأولى المحكوم بها ودخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا"، أصدر كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ومندوبية السجون بلاغين توضيحيين حول الوضعية القانونية والصحية للنقيب والوزير السابق.

وفي هذا الصدد، قال الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط إن "المعتقل زيان كان موضوع ملفين قضائيين منفصلين، الأول صدر بشأنه حكم نهائي بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا شرع في تنفيذها في 21 نونبر 2022، وانتهت مدتها في 21 نونبر 2025".

وأضاف الوكيل العام، في بلاغه الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، بالقول إنه "خلال تنفيذه لهذه العقوبة، تقرر بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، وهي القضية التي صدر فيها بتاريخ 7 ماي 2025 قرار جنائي استئنافي يقضي بعقوبة ثلاث سنوات سجناً نافذا أيضا".

وأكد الوكيل العام، في البلاغ، أن "المعني بالأمر طعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، ما يجعل الحكم غير بات، وبالتالي فإن استمرار اعتقاله يظل إجراء قانونيا مادامت القضية الثانية لم تستنفد جميع درجات التقاضي ولم يصدر فيها حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وأشار بلاغ النيابة العامة إلى أن "دفاع زيان نفسه كان قد تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، وهو ما يؤكد إقراره بوجود سندين قانونيين للاعتقال. وقد تم عرض الطلب على الهيئة القضائية المختصة بتاريخ 12 نونبر 2025، قبل تأجيله إلى جلسة 26 نونبر 2025 بناء على طلب الدفاع". وأكد الوكيل العام أن أي حديث عن اعتقال تحكمي "لا يستقيم قانونا، مادام اعتقال المعني بالأمر يتم على أساس سند قضائي واضح يربطه بالقضية الثانية التي ما تزال رهن الطعن أمام محكمة النقض"، وشدد على أن النيابة العامة ملتزمة بالتطبيق السليم للقانون في هذه النازلة وتدبير وضعية السجين وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

من جانبها، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول دخول النقيب محمد زيان في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله رغم انقضاء محكوميته، وفقا لبيان أسرته، إذ أكد بلاغ صادر عن إدارة السجن المحلي العرجات 1 أن "ما ورد في بيان الأسرة غير صحيح"، موضحة أن النقيب زيان "يتناول وجباته بشكل طبيعي ولم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، معتبرة أن الادعاءات المتداولة لا تستند إلى أي أساس".

ولفتت إدارة المؤسسة، في البلاغ الذي توصلت به الجريدة، إلى أن نجل السجين، وهو محاميه في الوقت ذاته "يتحدث عن إضراب غير موجود، وهو ما عدته المؤسسة دفعا لوالده نحو التهلكة بالنظر إلى المخاطر الصحية المترتبة عن الإضراب عن الطعام".

وذكرت بأن الشخص نفسه سبق أن حاول منع والده من الاستمرار في إضراب كان قد دخله بتاريخ 15 فبراير 2024 لمدة 24 ساعة، بل وصل به الأمر حد الصراخ في وجهه من أجل ثنيه، معتبرة أن ذلك يكشف في كل مرة تناقض مواقفه ومسعاه إلى تضليل الرأي العام، حتى لو كان الأمر يتضمن دفع السجين إلى إلحاق الأذى بنفسه. 

ويأتي إصدار هذين البلاغين في سياق الجدل الذي أثاره بيان العائلة وما تبعه من تداول واسع لمعلومات متباينة بمواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المؤسستين إلى تقديم هذه المعطيات ونفي المزاعم المرتبطة بالإضراب عن الطعام من جهة، وتفصيل السند القانوني لاستمرار اعتقاله من جهة أخرى.

---