أصدر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير، الذي صدر رسميا  الأربعاء على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي. كما يقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي وإلى غاية شتنبر 2025.
ويتناول أيضا الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها.
من جانب آخر، يتطرق هذا التقرير السنوي إلى قضية حقوق الإنسان، مبرزا الجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء المغربية، كما يشير إلى انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في مخيمات تندوف.
وفي الختام، يوصي التقرير، على الخصوص، بتمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.
وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا، نهاية أكتوبر 2025، من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة، حاملة القلم.

 غوتيريش يشدد على الضرورة الملحة لاغتنام الزخم الدولي الراهن من أجل حل نهائي لقضية الصحراء المغربية

 كما أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، في تقريره السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، تنامي الالتزام الدولي بإيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية، التي تدخل عامها الخمسين.
ويسلط التقرير، الضوء على الضرورة الملحة لاغتنام هذه اللحظة التاريخية بغية تسريع وتيرة السعي نحو تحقيق حل سياسي دائم.
وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة، من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، تواصل جهودها لإحياء مسلسل المفاوضات رغم العقبات المستمرة، مؤكدا أن الدعم المتنامي الذي يعبر عنه المجتمع الدولي يشكل منعطفا حاسما في هذا النزاع المستمر منذ خمسة عقود.
وسلط التقرير الضوء على عنصر أساسي يتمثل في الالتزام المتجدد المعبر عنه من قبل القوى الكبرى، التي تكثف دعواتها لإيجاد حل متفاوض بشأنه قائم على مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب.
وذكر غوتيريش بتجديد واشنطن تأكيد موقفها الداعم لـ"السيادة المغربية على الصحراء"، وتشديدها على ضرورة "انخراط الأطراف دون تأخير في مفاوضات" تستند إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار وحيد، مضيفا أن الولايات المتحدة على استعداد لـ"تسهيل التقدم" نحو التوصل إلى حل.
كما أبرز الأمين العام موقف المملكة المتحدة الداعم لحل الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، واصفة إياه بـ"الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية" من أجل التوصل إلى تسوية دائمة. وأشار إلى أن لندن عبرت عن التزامها بـ"تقديم دعم فعال" لجهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية.
وشدد غوتيريش، في تقريره، على الحاجة الملحة لعمل منسق مع اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع في نونبر 2025. واعتبر أن "هذه الذكرى لا تمثل وضعا مقلقا فحسب، بل أيضا فرصة لتجديد الالتزام الدولي بتسريع التوصل إلى حل".
وتدعو الأمم المتحدة والقوى الكبرى إلى استئناف المفاوضات بشكل فوري. وسجل الأمين العام أن العقبات لا تزال عديدة على الرغم من إحراز بعض التقدم، مشددا على أن الوقت قد حان لاغتنام هذه الدينامية الدولية والضغط من أجل استئناف المناقشات، وأن "المجتمع الدولي لم يعد يستطيع الانتظار أكثر".

---