دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، للانخراط في الورش الاستراتيجي المرتبط بتحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، خلال إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026.

وفي هذا الصدد، حث وزير الداخلية، عبر دورية له، الولاة والعمال والآمرين بالصرف وجميع الفاعلين على توحيد الجهود خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026 للانخراط في هذا الورش الاستراتيجي، من أجل إعطاء الأولوية للمشاريع والالتزامات المالية بما فيها الاتفاقيات ذات التأثير الملموس، والتي تهم على وجه الخصوص أربعة محاور جوهرية.
ويتعلق الأمر بـ"دعم التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى".

ونوه لفتيت ضمن الدورية ذاتها إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة زخما تنمويا مهما عبر إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تدخل ضمن أوراش كبرى تهدف إلى تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ووفق المذكرة، فإن "خطاب العرش لسنة 2025 بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، جاء ليؤكد وجاهة هذا الاختيار مع الدعوة إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، تراعي الخصوصيات المتنوعة لكل جهة، وتستثمر الإمكانات المتوفرة فيها بكفاءة وفاعلية، بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية، في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تميز أو إقصاء".
وتفعيلا للتوجيهات الملكية، طالب وزير الداخلية الآمرين بالصرف بالتزام مبدأي الترشيد والصدقية خلال إعداد ميزانياتهم، وكذا الانتقال من ميزانية تقتصر على التسيير إلى ميزانية فعالة تعتمد على توجيه الموارد المالية لبرمجة المشاريع ذات الأولوية.

ووفق التوجيهات التي حملتها مذكرة الداخلية "وجب على الجماعات الترابية وجميع الفاعلين بمن فيهم السلطات العمومية والمنتخبين خلال إعداد ميزانيات السنة المالية 2026، احترام مجموعة من التوجهات والمبادئ، ويتعلق الأمر بنجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، وتنزيل المخطط المحاسباتي للجماعات الترابية".
ففي الشق المتعلق بنجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، طالب الوزير ضمن مراسلته بتفعيل "دخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، وحصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتوضیحات بخصوص تدبير العمليات بالحسابات الخصوصية، ونشر القوائم المالية والمحاسباتية، وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتفعيل الميزانية التشاركية، وتفعيل الميزانية المواطنة".
أما بخصوص الشق المرتبط بتنزيل المخطط المحاسباتي للجماعات الترابية، فأكدت المذكرة على هيكلة المصالح المكلفة بالممتلكات، وجرد الممتلكات المنقولة، وإعداد مرجع للأثمان لتحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية الخاصة بالجماعات الترابية.
 

---