أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب يعتبر مستوردا للمياه بصفة هيكلية، مبرزا أن الواردات الفلاحية، خاصة الحبوب، تتطلب سنويا ما يقارب 9 ملايير متر مكعب من المياه، مقابل استهلاك صادراته الفلاحية لـ5 في المائة فقط من موارد الفلاحة المائية، ما يخلق فائضا سنويا في الموازنة المائية يفوق 8.5 ملايير متر مكعب لصالح المغرب.

ويأتي هذا التصريح ضمن إجابة كتابية للوزير حول رؤية الحكومة لمياه السقي في ظل التغيرات المناخية، حيث شدد على إطلاق سياسة استباقية لرفع صمود القطاع الفلاحي.
كما أفاد البواري أن صادرات المغرب الفلاحية لا تستهلك سوى 5 في المائة من الموارد المائية المخصصة للفلاحة، مؤكدا أن مساحة الزراعات الموجهة للتصدير تبقى محدودة، حيث لا تتجاوز 1 في المائة من مجموع المساحات القابلة للزراعة على الصعيد الوطني، و5 في المائة من المساحة المسقية.

وأضاف البواري، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن المعطيات المتعلقة بالصادرات والواردات من المحاصيل الفلاحية تفيد أن بلادنا تستفيد من الموازنة بين المحاصيل الزراعية الموجهة للتصدير والمحاصيل المستوردة.
وكشف الوزير أنه حسب الدراسات الحديثة بهذا الخصوص، فإن مساحة الزراعات الموجهة للتصدير تبقى محدودة، حيث لا تتجاوز 1 في المائة من مجموع المساحات القابلة للزراعة على الصعيد الوطني و5 في المائة من المساحة المسقية، مفيدا أن حصة هذه المنتجات من استهلاك الموارد المائية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الموارد المائية المخصصة للفلاحة، حيث تستهلك ما يقارب 5 في المائة فقط من هذه الموارد.

وقال الوزير "إذا أخذنا في الاعتبار كميات المياه اللازمة لإنتاج المنتجات الفلاحية المصدرة وتلك اللازمة لإنتاج المنتجات الفلاحية التي يتم استيرادها، فإن بلادنا تعد مستوردة للمياه بصفة هيكلية"، موضحا أن الواردات الفلاحية، خاصة من الحبوب، تتطلب ما يقارب 9 ملايير متر مكعب من المياه سنويا، وهو ما يجعل بلادنا من حيث الموازنة المائية، مستوردة للمياه بصفة هيكلية، بفائض سنوي يفوق 8.5 ملايير متر مكعب.

وفي السياق نفسه، أبرز المسؤول الحكومي، أن السلطات العمومية أعدت في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 سياسة استباقية للرفع من صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية، وذلك عبر برامج مهيكلة، تهدف فضلا عن تدبير الطلب على الماء واقتصاده، إلى تنمية وتنويع العرض المائي.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بمواصلة تنفيذ سياسة السدود من أجل الرفع من القدرة التخزينية بحوالي 6 ملايير متر مكعب عبر بناء وتجهيز 18 سدا كبيرا ومتوسطا، وبرمجة إنجاز 11 سدا إضافيا في أفق سنة 2027، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى للربط بين الأحواض المائية لتعبئة حوالي مليار متر مكعب من الموارد المائية التي كانت تفقد في البحر، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي من أجل تعبئة حوالي 1.7 مليار متر مكعب.

ووفق البواري، فإن هذه المشاريع المهيكلة ستساهم في التخفيف من الضغط المتزايد على الأحواض التقليدية واستعادة الحصص المائية المخصصة للسقي، ما سيمكن من تعزيز صمود الفلاحة المسقية في مواجهة التحديات المناخية، مشددا على أن هذه البرامج ستمكن من تأمين مخزون استراتيجي للمياه في خدمة السيادة الغذائية الوطنية، سيما من خلال تطوير الري التكميلي بهدف تأمين واستقرار مستوى استراتيجي لإنتاج الحبوب، عبر تخصيص مساحة إجمالية تناهز مليون هكتار للري التكميلي، بهدف تأمين ما يناهز 60 مليون قنطار من الحبوب.
وأفاد الوزير أنه تم تحديد شطر أولي من مشاريع الري التكميلي على مستوى جهات طنجة – تطوان -الحسيمة، وفاس – مكناس، والرباط – سلا – القنيطرة، على مساحة قدرها 164 ألف هكتار، متوقعا الشروع في تنفيذ برنامج سنوي طموح يهم تجهيز 20 ألف هكتار سنويا بالري التكميلي، ما سيساهم في تحسين مردودية سلسلة الحبوب.
وخلص البواري إلى أن تثمين زراعة الحبوب داخل المناطق المسقية المتواجدة حاليا، والتي تقدر مساحتها بحوالي 500 ألف هكتار، ضمن دوائر السقي الكبرى والصغرى، وتعبئة إمكانات جديدة للتجهيز بالري التكميلي على مساحة إضافية تقدر بحوالي 500 ألف هكتار، من شأنه مضاعفة القدرة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

---