في الأسواق الشعبية بالمغرب، يقف المواطن أمام قنينات زيت الزيتون بتردد، يراقب الثمن كما يراقب عقارب الساعة. فاللتر الذي أثقل كاهل الأسر خلال السنوات الماضية لا يبدو أنه يواكب حديث المنتجين عن موسم قياسي ومخزون وفير.

وبالنسبة لربات البيوت، لا تكفي الأرقام الضخمة لمليوني طن من الزيتون أو مئتي ألف طن من الزيت. ما يهم حقا هو أن ينخفض السعر ليعود الزيت كما عهدناه: جزءا يوميً لا غنى عنه على الموائد المغربية.

التقارير الدولية، وعلى رأسها ما نشرته Olive Oil Times، ترسم صورة وردية. فالأمطار الأخيرة واستثمارات المعاصر الحديثة تبشر بطفرة كبيرة، بل بأرقام غير مسبوقة في تاريخ القطاع. غير أن هذه الأرقام لا تطمئن المستهلك الذي ينتظر فقط أن يشتري اللتر بأقل من نصف ثمنه السابق.
العام الماضي، قفزت الأسعار إلى 120 درهما للتر. واليوم، يقول المنتجون إن الأسعار في بعض المناطق تراجعت إلى ما بين 40 و52 درهما. لكن الواقع مختلف: في الأسواق الحضرية، يستمر الغلاء كظل ثقيل، يتربص بميزانيات الأسر التي أنهكتها المصاريف المتراكمة من عطلة الصيف والدخول المدرسي.

المفارقة أن المنتجين ينظرون إلى الخارج. فالسوق الأمريكية، مثلا، تبدو مغرية أكثر من السوق المغربية. هناك، يلقى الزيت المغربي امتيازات جمركية مقارنة بنظيره الأوروبي والتونسي. وهكذا، بينما يلهث الفلاحون والمصدرون خلف عقود التصدير، يظل المواطن المغربي آخر المستفيدين من موسم استثنائي يفترض أن يكون في صالحه.

شركات كبرى مثل "نور فاس" ترى في هذا التوسع الطبيعي نتيجة للاستثمارات الجديدة والمساحات المزروعة، بحسب التقارير المذكورة، وبالنسبة لها، هذا هو وقت جني الأرباح ومضاعفة الصادرات. لكن في المقابل، يتساءل المستهلك: أين نصيبي من هذا الموسم القياسي؟ ألن يخفف عني هذا الفيض من الزيت بعض ما أثقل كاهلي؟

رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية المغربية للزيتون، حاول طمأنة المستهلكين حين قال إن سعر الزيت لن يتجاوز 52 درهما للتر، شريطة أن تستمر الظروف المناخية في صالح المزارعين. غير أن خبراء آخرين يلفتون الانتباه إلى مشاكل في البنيات التحتية وبعض المعاصر التقليدية التي قد تُعيق وصول الإنتاج الكبير إلى الأسواق المحلية بشكل سلس.

---