في تصريح يعبّر عن حرص إسبانيا على تعزيز علاقاتها مع المغرب، نفى وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بشكل قاطع أن تكون المعابر الجمركية في مدينتي سبتة ومليلية قد أُغلِقت بشكل نهائي، مؤكداً أن التنسيق مع المغرب مستمر وأن كل ما يحدث يدخل في إطار اتفاق مشترك بين البلدين.
وأوضح الوزير الإسباني، خلال مشاركته في ندوة دولية بجامعة "مينينديس بيلايو" بمدينة سانتاندير، اليوم الاثنين، أن المغرب وإسبانيا يتعاملان وفقا لاتفاق ثنائي يسمح بتعديل وتيرة عبور البضائع، حسب الأولويات الظرفية. وأشار إلى أن تعليق عمليات العبور التجاري حالياً مؤقت ويأتي تزامنا مع انطلاق عملية "مرحبا" لعبور الجالية المغربية، التي تتطلب تعبئة جهود لوجيستيكية كبيرة في الموانئ والمعابر.
وقال ألباريس إنه أجرى شخصياً اتصالات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، وإن الحوار مفتوح ومثمر بين الجانبين، مع الالتزام بمواصلة التنسيق لتأمين حسن سير العمل في المعابر وتطوير آلياتها بما يخدم المصالح المشتركة.
وفي رده على ما تم تداوله من قبل بعض الجهات حول "إغلاق نهائي" للمعابر، قال الوزير الإسباني: "لقد تمت قراءة هذه الأخبار بشكل مغلوط، وأعتقد أن ذلك لم يكن بنية سيئة. لكن المؤكد أن هناك أطرافاً لا ترضى عن تحسن العلاقات بين المغرب وإسبانيا وتسعى لعرقلة أي تطور إيجابي".
والجدير بالذكر أن إعادة فتح المعبر الجمركي في مليلية، والذي كان المغرب قد أغلقه بشكل أحادي سنة 2018، تُعد من أبرز محاور خارطة الطريق الجديدة بين البلدين، التي تم الاتفاق عليها في أبريل 2022 خلال لقاء القمة بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عقب الموقف الإسباني المؤيد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وقد شهد المعبران منذ يناير الماضي عمليات تجريبية لعبور السلع، حيث سُجل مرور 19 شحنة من البضائع عبر معبر مليلية، 7 منها فقط موجهة إلى الجانب المغربي، فيما شهد معبر سبتة مرور 42 شحنة، واحدة فقط منها انطلقت من المدينة.
وكانت مصادر إعلامية محلية قد أفادت الأسبوع الماضي بقرار تعليق مؤقت لعبور البضائع، وهو ما أكده الجانب الإسباني باعتباره إجراء ظرفيا لا يعني بأي حال من الأحوال العودة إلى الوراء في مسار إعادة بناء الثقة والتعاون بين الجارين.
هذا التطور يُبرز مرة أخرى أن العلاقات المغربية الإسبانية تسير ضمن مسار استراتيجي يتجاوز الطوارئ الظرفية، ويُعلي من منطق التفاهم المشترك وخدمة المصالح المتبادلة في إطار من الحوار المتواصل والثقة المتبادلة.